عمال مصر يبحثون عن محام لحقوقهم انتظارا لتشريعات حاسمة
يعد العمال مسئولين عن دوران عجلة الإنتاج في الدول وازدهار اقتصادها؛ كونهم يبنون المصانع والمستشفيات ويُديرونها أملا بزيادة الإنتاج ولكن العامل يحتاج مدافعا عن حقوقه ويعتبر الممثل الوحيد الرسمي في مصر المعني بهذا الشأن هو اتحاد عمال مصر، ولكن الكثير يتساءل ماذا قدم الاتحاد للعمال "فهل قانون النقابات العمالية الذي تأخر كثير وتم الموافقة عليه مبدئيا منذ أيام بمجلس النواب وقانون العمل الموجود حاليا بالمجلس والذي من المتوقع مناقشته في الفترة المقبلة، لضمان حقوق العمال؟".
ورغم إصدار تلك القوانين وحل مشكلة بعض العاملين في شركة الغزل والنسيج والتي استمر الإضراب فيها نحو أكثر من أسبوعين إلا أن هناك العديد من العاملين لهم حقوق لم يجدوا من يدافع عنها، وفسر البعض أن ذلك يرجع لانشغال قيادات الاتحاد بالمناصب والبحث عن الانضمام إلى الأحزاب السياسية.
ويقول جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إنه يعمل على حل مشكلات العمال والدفاع عن حقوقهم وإحداث توازن بين العاملين والدولة لتحقيق الاستقرار والمصلحة العامة للبلاد، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة بالمجلس انتهت من مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من قانون العمل الجديد في الفترة المقبلة كما تعد اللجنة لجانا نقابية ونقابات لانضمام العمالة غير المنتظمة لها.
وقال مجدي حسن علي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: إن المشاحنات والنزاعات المستمرة بين النقابات العمالية أثرت على حقوق العمال وتناسينا مطالبهم وجلسنا للتشكيك في بعضنا، لافتا إلى أنه عندما تم إنشاء النقابات المستقلة بديلا للنقابات الاتحاد العام الذي سميناه بالحكومي كان ذلك بهدف الدفاع عن الحقوق وفعلا حققت بعض النقابات إنجازات لفترة وتوقفت خلال الأربع سنوات الماضية لأسباب كثيرة كان أولها الحروب الدائرة بين المعنيين بالأمر من تلك المنظمات والتي انطوت على التشكيك والتخوين والالتفاف حول قانون حريات نقابية.
وأكد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام أن التخوين والتشكيك طال البعض داخل الاتحاد أو النقابة الواحدة الأمر الذي وصل إلى تناحر بين الجميع، يصعب استمراره ويجب إنهاء هذه المهزلة فور صدور قانون ينظم هذا العمل.
