«العدل» تحيل مدير عام الشئون القانونية بالبحوث الزراعية للمحاكمة

قررت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 223 لسنة 59 قضائية عليا، إحالة مدير عام الشئون القانونية بقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية للمحاكمة.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم خلال الفترة من مايو 2013 حتى نوفمبر 2015 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات.

وكشفت التحقيقات أن مهاب محمد بهجت، مدير عام الشئون القانونية بقطاع الإنتاج التابع لمركز البحوث الزراعية قام بتحرير كتاب موجه إلى نقابة المحامين تضمن على خلاف الحقيقة أن ماهر شامخ محمد، يعمل بوظيفة محام بوحدة الإنتاج النباتي والحيواني التابع لقطاع الإنتاج حال كونه أخصائي زراعي ودون الرجوع للإدارة المركزية للشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية مما ترتب عليه قيده محامي بنقابة المحامين.

وأضافت أنه لم يقم بإعادة العرض على رئيس مجلس إدارة القطاع الإنتاج عند قيامه بإصدار قرار نقل ماهر شامخ محمد أخصائي زراعي بمزرعة إدفينا للعمل بالإدارة العامة للشئون القانونية بقطاع الإنتاج بوظيفة محام، رغم كون ذلك مخالف للقانون والذي يستوجب الحصول على موافقة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية وموافقة وزير الزراعة بصفته رئيس مركز البحوث الزراعية.

كما قام المتهم بتكليف ماهر شامخ محمد العمل بمزارع إدفينا حتى تاريخ إلغاء عمله بالشئون القانونية وعودته لوظيفته الأساسية وهو أخصائي زراعي بمنطقة البحيرة بأعمال قانونية خاصة بتحقيقات بمزارع إدفينا البوصيلي التابعة لمنطقة الإسكندرية والبحيرة بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية ودون الرجوع للإدارة المركزية للشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية.