غياب النواب يهدد مصداقية البرلمان!!
ظاهرة غياب نواب البرلمان ينبغي لرئيس المجلس أن يُقابلها بالحسم والحزم، وتصعيد الأمر ضد المستهينين بمصلحة الوطن الذي هو في أشد الحاجة لنوابه وألا يكتفي بفضح ممارساتهم السلبية، وأن يصر على تفعيل اللائحة ضدهم حتى لا تتضرر مصداقية المجلس كله ويفتقد روحه ومضمونه إذا استمرت قاعات اللجان والجلسات العامة غير كاملة العدد أو مكتملة النصاب.
لست أُصادر على النواب حقهم في التعبير عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو حتى عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي شريطة أن يكون مثل هذا الظهور خيارًا ثانويًا بعد استنفاد طاقاتهم وأداء مهامهم ووظائفهم الأساسية داخل لجان البرلمان وجلساته العامة، ثم إذا ما فاض لديهم وقت أو جهد أو وجهة نظر لم يتمكنوا من مناقشتها تحت القبة فليطرحوها إعلاميًا وفق ضوابط ومعايير لا تجعل الإعلام برلمانًا موازيًا يسحب البساط من تحت أقدام البرلمان الحقيقي أو ينازعه دوره واختصاصه الأصيل، فإنجاز مصالح الناس تشريعيًا وخدميًا ورقابيًا ليس له إلا بوابة واحدة هي مجلس النواب، الذي هو في كل الدنيا ساحة تمور في جنباتها النقاشات المعمقة والساخنة، ويستخدم النواب تحت سقفه الأدوات الدستورية اللازمة لرقابة الحكومة ومساءلتها وكشف المسكوت عنه للرأي العام الذي ائتمنهم على صالح المجتمع ومصالحه العليا.. وأسند إليهم ظهره مطمئنًا أنهم يبيتون يحرسون مقدراته ومستقبل أجياله المقبلة بأمانة ونزاهة ووطنية وحس سياسي يضع الأمور في نصابها الصحيح.. يتوحدون مع الحكومة ووزرائها ومسئوليها إذا ما كان في ذلك صالح العباد والبلاد ويسألونها ويحاسبونها إذا ما اقتضت المصلحة العليا ذلك، لا عن أغراض شخصية ولا مصالح خاصة بل انطلاقًا من تحقيق الصالح العام وحده ولا شيء سواه..
وهنا تتحقق الحياة البرلمانية والديمقراطية في أزهى صورها وتتجلى الشفافية في أوضح معانيها.. والسؤال الذي يدور الآن ونحن في دور الانعقاد الثالث لهذا المجلس: هل أدى البرلمان دوره المأمول.. هل يستطيع أن يقدم كشف حساب مثلما قرر الرئيس السيسي قبل الترشح لولاية ثانية.. هل يستطيع أن يقدم لنا إحصائية مثلًا بعدد ما قدم من استجوابات أو أسئلة.. وكم مرة طرح الثقة في هذا المسئول أو ذاك.. ماذا قدم لقضايا الوطن الكبرى؛ الإرهاب ومعاركه.. الجهل وتداعياته.. غلاء الأسعار وآثارها الوخيمة على الطبقة الوسطى والفقراء جراء جشع التجار.. الديون وفوائدها.. غذاء المصريين وكيف سنحقق الاكتفاء الذاتي ونكف عن استيراد كل شيء ليعود للميزان التجاري توازنه.. الدواء وتكلفته الرهيبة.. الخدمة الطبية وتدني مستوياتها.. التعليم ورداءة خريجيه في كل المراحل.. فرص العمل والبطالة.. هل تناولت مناقشات الأعضاء هذه القضايا.. وها خرجت تلك المناقشات بحلول ورؤى خلاقة.. والأهم: أهي ملزمة للحكومة.. أم أنها في وادٍ والنواب ومجلسهم في وادٍ آخر؟!
