بهاء أبو شقة رئيس «تشريعية النواب»: «اللى عايز يعرف إنجازات البرلمان ييجى وأنا أقوله»

"أبوشقة" أكد أن البرلمان انتهى من إقرار قوانين كانت خطا أحمر، ولم يكن أحد يجرؤ على مجرد الاقتراب منها، ويستغرب من الاتهامات التي توجه للنواب بأنهم موالون للحكومة، مؤكدا أن الجميع داخل المجلس يعملون لما فيه صالح الوطن والمواطن.

رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان تطرق في حواره مع "فيتو" إلى موقفه من الترشح لرئاسة حزب الوفد، والخلافات المحتدمة بينه وبين رئيس الحزب السيد البدوي.. وإلى نص الحوار:


> في البداية.. لماذا تنحيت عن النظر في أمر النائبة سحر الهوارى في البرلمان؟
تنحيت عن أمر النائبة سحر الهوارى نظرا لأنها كزميلة كتبت لها أسباب النقض في القضية الخاصة بها، ومن قبيل الأمانة المجردة عندما طرح الأمر في البرلمان تنحيت عن النظر فيه.

> إلى أين وصل موقف الدكتور عمرو الشوبكى داخل البرلمان؟
هذا الأمر لا دخل للجنة الشئون التشريعية والدستورية به، وتنحيت عن النظر في هذا الأمر سابقا، والأمر يسأل فيه حاليا أمانة المجلس ولا علم لى في هذا الأمر.

> لماذا لم تصدر مدونة السلوك البرلمانى حتى الآن؟
مدونة السلوك البرلمانى جاهزة وستصدر قريبا، ولا يوجد شىء يعطلها، ولائحة البرلمان نصت على وجودها، البرلمان أتى بانتخابات حرة ونزيهة وجميع النواب ملتزمون، والأداء البرلمانى رئيسا وأعضاء الجميع يؤدون الأداء الذي يحقق ما نسعى إليه جميعا، وهو أن نكون في خدمة الوطن والمواطن.

> ما أبرز الملفات على طاولة اللجنة التشريعية بدور الانعقاد الحالى؟
نحتاج ثورة تشريعية، هذه الثورة التشريعية لها جانبان، الجانب الأول هو أن نكون أمام ما يحقق العدالة المنصفة التي يحظى فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات منذ المراحل الأولى بداية من الاستجواب والتحقيق والمحاكمة، وأيضا أن نكون أمام عدالة ناجزة نظرا لأن البطء في التقاضى هو الظلم بعينه.

الأمر الثانى هو التشريعات العقابية، والتشريعات القائمة الآن هي تشريعات قديمة، مثل قانون العقوبات الذي صدر عام 1937، والتشريعات العقابية أيضا التي صدرت منذ مدد طويلة مثل قانون المرور وقانون المحال العامة، وقانون الغش، فهذه القوانين بها عقوبات هزلية أصبحت لا ترضى الشارع المصرى ولا تتجاوب معه، وحتى نُعيد الانضباط للشارع المصرى لابد أن نكون أمام نصوص عقابية تتناسب فيها العقوبة مع الجرم القائم.

> هل نحن في حاجة إلى قوانين رادعة لدحر الإرهاب والسيطرة عليه؟
القوانين الموجودة الآن كافية، لكن إذا رأت الحكومة أن هناك ما يستوجب قوانين جديدة، فلتعرض مشروعات وسينظرها البرلمان على وجه السرعة، لكن ما هو موجود من زاوية الإجراءات والنصوص كاف، والحل في مواجهة الإرهاب هو صلابة وتماسك وإصرار المصريين على خطورة الإرهاب، نظرا لأن الإرهاب لا يهدد مصر فحسب وإنما يهدد العالم أجمع، هذا التماسك والإصرار هو الذي سيدحر الإرهاب، نظرا لأن الهدف من الإرهاب هو أن ينال من تماسك الجبهة الداخلية.

> إلى أين وصل قانون الإجراءات الجنائية المحال من الحكومة للبرلمان وما أبرز تعديلاته وخاصة مع تزايد العمليات الإرهابية؟
قانون الإجراءات الجنائية لم يصل حتى الآن البرلمان، نظرا لأنه في مجلس الدولة، والبرلمان أجرى جلسات استماع حول هذا الأمر، وكل ما قيل إنه سيتضمن من النصوص الإجرائية الحديثة الموجودة في العالم، وتفعيل الضمانات الدستورية، التي تحافظ على أمن وشرف وكرامة وحرية المواطن المصرى.

> من وجهة نظرك هل يرضى الشارع المصرى عن أداء البرلمان أم هناك سخط على الأداء؟
لابد أن يدرك الجميع أنه بعد ثورة 25 يناير لمدة خمس سنوات لم نكن أمام برلمان، بل كنا أمام ركود تشريعى، بدليل أننا أمام نصوص تشريعية مضى عليها نحو من 70 إلى 80 عاما، نبذل جهدنا لكى نكون أمام ثورة تشريعية، وانتهينا بدور الانعقاد الثانى بالبرلمان من 217 قانون، وأقصى ما فعله أي برلمان سابق لم يزد على 112 قانونا في دور الانعقاد، لكن هذا البرلمان تصدى لقوانين كان من الصعب التصدى، لها وكانت عبارة عن خط أحمر، مثل قانون بناء الكنائس لم يكن أحد يقترب منه، وأيضا مثل قانون الرياضة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أيضا وضعنا ضمانات غير مسبوقة في الهيئة الوطنية للانتخابات، وأتحدى أن تكون في أي بلد في العالم بها شفافية ونزاهة الانتخابات، نظرا لأن الهيئة الوطنية للانتخابات كاملة، كما أن قانون حماية المستهلك سيخرج للنور قريبا.

> ماذا ترد على من يقول إن البرلمان موال للحكومة في كل قراراتها؟
من الأحاديث المستفزة أن البرلمان موال للحكومة، البرلمان لا يعمل إلا لما فيه مصلحة الوطن والدولة المصرية والمواطن، الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كان لابد منها، نظرا لأننا نجرى إصلاحا اقتصاديا، ولا نجرى مسكنات، وسنرى نتائج الإصلاحات قريبا.

> هل استقالتك من حزب الوفد لها ارتباط برئاسة الهيئة البرلمانية للحزب؟
لم يكن الأمر مرتبطا برئاسة الهيئة البرلمانية، لكن كانت هناك خلافات في وجهات النظر وتم حسمها، واستجبت لإرادة الوفديين لما رأيته من إصرار وحب وتقدير كان لابد أن أستجيب له.

> ماذا عن ترشحك لرئاسة حزب الوفد في الدورة المقبلة؟
سأترشح على رئاسة الحزب في الدورة المقبلة، وبرنامجى أن يعود حزب الوفد إلى الشارع المصرى قويا، بصورته التي في ضمير وفى ذهن الشعب المصرى، بأنه حزب الوطنية المصرية.

> هل هناك خلافات بينك وبين الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب الحالى؟ ولماذا ظهرت في الفترة الأخيرة على مائدة حزب الوفد؟
الخلافات بينى وبين الدكتور السيد البدوى فقط في وجهات النظر، وتقف عند هذا الحد ولا يوجد أي أمور أخرى، وهو دليل على ديمقراطية الحزب، ويحسم وجهات النظر في النهاية رأى الاغلبية، الذي يخضع له الجميع.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..