«مصيرنا واحد» تدعو لتطبيق قانون المسئولية الطبية
أصدرت حملة "مصيرنا واحد" بيانا لتوعية المجتمع بأهمية وضرورة صدور قانون المسئولية الطبية الذي يحدد المسئولية الطبية لمقدم الخدمة الطبية عن الضرر الطبي الذي يقع على المريض، لضمان حق المريض والطبيب على السواء.
وأضافت الحملة في بيانها، أنه في الوضع الحالي يمثل الطبيب أمام النيابة العامة حال تقديم شكوى من مريض حسب قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات، وأحيانا كثيرة يتم حبس الطبيب احتياطيًّا على ذمة القضية ويصدر الحكم بالبراءة في حالة حدوث الضرر نتيجة مضاعفات طبية واردة خارج مسئولية الطبيب.
وأكدت الحملة أن ذلك الوضع يجعل الطبيب مرتعشًا عند مناظرة الحالات المرضية وخاصة الطوارئ مفكرًا في وقاية نفسه من الحبس قبل إنقاذ المريض مما يؤثر بالتبعية على المريض.
جدير بالذكر أن قانون المسئولية الطبية يشتمل على تشكيل هيئة عليا للمسئولية الطبية تتكون من ممثلين عن روابط ومنظمات حقوق المرضى والقضاء والطب الشرعي وكليات الطب ونقابة المحامين ونقابة الأطباء تنظر الشكوى وتحيلها إلى لجنة طبية متخصصة لبيان إذا كان الضرر الطبي ناتج عن خطأ طبي يستوجب التعويض أو مضاعفات طبية واردة ومتعارف عليها طبيًّا فلا توجد ثمة خطأ للطبيب أو إهمال طبي جسيم فتحال المخالفة للنيابة العامة.
ودعت حملة "مصيرنا واحد" إلى دعم المجتمع لصدور القانون مطالبة بأن تكون هيئة المسئولية الطبية محايدة غير خاضعة للسلطة التنفيذية.
