الإدارية العليا تنظر طعن أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمته

تستأنف المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن المقام من خالد علي المحامي على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

وحمل الطعن رقم ١٠٢٥٠ لسنة ٦٣ قضائية.

كانت قضت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض دعوى الناشط السياسي أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.

وقال الطعن إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي - قاعة المحاكمة - حيث إنه مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم، إلكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.

وأكد الطعن أن القفص يحول بين دومة ومحاميه، مما يمثل انتهاكا صارخا لأحكام الدستور والقانون وإخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، إخلالا بحق محاميه في إبداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة في قانون المحاماة.