مجلس النواب لا يتحرك إلا بتوجيهات.. «التضامن» تناقش أزمة زواج القاصرات بعد تداولها إعلاميا.. اللجنة الدينية تجامل الرئيس بقانون الطلاق الشفهي لولا موقف الأزهر

كثير من القضايا لا يخطو فيها مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إلا بعد أن يتحدث الرئيس فيه ويكون الهدف الرئيسي من ذلك في إظهار الولاء والطاعة للرئيس، بالرغم من أن هذه القضايا معروفة للجميع والشعب يعاني منها، لكن النواب يتجاهلون ويتخذون من تصريحات السيسي مدخلا لطرح هذه القضايا.

زواج القاصرات
كان آخر هذه الملفات ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إحنا قاسيين أوي على بناتنا" في إطار تعليقه على انتشار ظاهرة زواج القاصرات، حيث أشادت لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، إشادات بتحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من تنامي وانتشار ظاهرة زواج القاصرات، وتأكيده على ضرورة الحفاظ عليهنّ.

مجاملة الرئيس
ولم تكتف اللجنة بالتعليق بالإشادة بكلام الرئيس بل عقدت اجتماعا خاصا في هذا الشأن ودعت إليه العديد من الجهات بما في ذلك ممثلين عن الحكومة، وطالبت اللجنة بضرورة وجود تشريع يحد من هذه الظاهرة.

الظاهرة منتشرة في مصر منذ زمن بعيد ومعلوم للجميع ومشاكلها تظهر من حين إلى آخر، إلا أن تحرك البرلمان في هذه المرة كان من أجل مجاملة الرئيس.

الطلاق الشفهي
ولم يكن زواج القاصرات هو الموقف الأخير، بل سبق ذلك أيضا ما يتعلق بالمرأة، حينما كان الحديث حول أزمة الطلاق، وتعقيب الرئيس بعدم وقوع الطلاق ما لم يتم توثيقه.

وبمجرد إعلان الرئيس عن هذا المطلب، لم يكلف النواب أنفسهم عناء البحث والمناقشة قبل التأييد المباشر لطلب الرئيس، لكن ما حدث تبارى النواب في النفاق والتأكيد على أن ما قاله الرئيس هو الحل الجذري والأوحد لحل مشكلات الطلاق.

رأي الأزهر
ووقتها لم يستسلم الأزهر الشريف، وقال كلمة حق بتأكيد وقوع الطلاق بمجرد التلفظ به وليس أساسيا توثيقه، وأن حل مشكلات الطلاق تتمثل كذلك في وضع حلول اقتصادية لهذا الظاهرة.

وتطوع بعض النواب للدفاع عن موقف الرئيس والسعي نحو الانتقام من الأزهر فكان مشروع قانون مقدم من النائب محمد أبو حامد، يعطي الحق لرئيس الجمهورية في إزاحة شيخ الأزهر الشريف وحقه كذلك في التدخل بالاختيار.