المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف(1)

لا يختلف أحد على خطورة الإرهاب والتطرف، وأنه لا يعصف بأمن وأمان الوطن فحسب، وإنما يمكن أن يؤدي إلى خرابه ودماره ويفتح الباب واسعا أمام تصفية وجوده.. لذا، فإن القرار ٣٥٥ لسنة ٢٠١٧ الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٦/ ٧/ ٢٠١٧، بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية، للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، هو قرار له أهميته القصوى وما كان له أن يتأخر عن ذلك..

وقد جاء في نص القرار أن المجلس القومى يشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء: الدفاع، الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعى، الخارجية، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، والتربية والتعليم، إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. كما يضم من الشخصيات العامة: د. على جمعة، الشاعر فاروق جويدة، د. عبد المنعم سعيد، د. محمد صابر عرب، د. أحمد عكاشة، محمد رجائى عطية، فؤاد علام، الفنان محمد صبحى، ضياء رشوان، د. أسامة الأزهري، د. هدى عبد المنعم، هانى لبيب تادرس، وخالد عكاشة..

كما جاء في نص القرار أيضا، أن المجلس يختص بـ: ١) إقرار استراتيجية وطنية وشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف (داخليا وخارجيا)، ٢) التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ٣) نشر مناهج الدين الصحيح في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ٤) وضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ٥) دراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب (داخليا وخارجيا)، ٦) اقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، ٧) الارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولى، ٨) خاصة دول الجوار، و٩) السعى لإنشاء كيان إقليمى خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة..

كما سيسعى المجلس إلى:
١) تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، ٢) إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، ٣) العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، ٤) تحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ٥) متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأخيرا ٦) رصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية تجفيفًا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب..

وطبقًا للقرار، يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد كل شهرين، وكلما دعت الضرورة لذلك.. هذا هو ما تضمنه القرار، والمطلوب أن يتحول ما جاء به إلى برامج عمل فعلية، يمكن تنفيذها على أرض الواقع.. هذا ما سوف نتناوله في المقال المقبل إن شاء الله.