8 قوانين وقرارات وزارية تعتمد عليها التموين للسيطرة على الأسعار
كشف تقرير الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هناك 8 قوانين وقرارات وزارية تعتمد عليها الوزارة للسيطرة على الأسعار بالأسواق وكيفية التعامل مع منظومة رفع السعر.
وأوضح التقرير أن وزارة التموين تعمل على ضبط الأسعار من خلال المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن السلع المدعمة والإعلان عن المخازن والتعامل مع الجهات الرقابية والقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن مخالفات الغش التجاري ونقل وتداول السلع منتهية الصلاحية والقانون رقم 113 لسنة 1994 بشأن السلع مجهولة المصدر والقانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية العلامات التجارية، وذلك بعدم وجود سلع مقلدة بالأسواق والقانون رقم 67 لسنة 2006 بحماية المستهلك.
وأشار التقرير إلى أنه في عهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، صدرت عدة قرارات وزارية للسيطرة على الأسعار منها القرار الوزاري رقم 67 الصادر في 26 مارس 2017 بشأن إلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمنتجة والموردة لسلعتي السكر والأرز بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة وتم منح مهلة تنتهي في 15 أبريل لكل الجهات التي تتعامل مع هذه السلع لتصريف منتجاتها المدون عليها سعر البيع، وتم مد المهلة إلى 31 مايو بالقرار الوزاري رقم 91 بتاريخ 13 أبريل 2017.
وتضمن التقرير القرار الوزاري رقم 182 الصادر في 4 يوليو 2017 بشأن الالتزام بالأسعار المحددة للسلع الغذائية بجانب القرار الوزارى رقم 217 الصادر في 31 يوليو 2017 بشأن إلزام كل الجهات بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل المحو أو الإزالة وينتظر تطبيقه في مطلع العام المقبل.
