عبد الغفار شكر : الحكومة أجلت زيادة ثالثة للبنزين إلى يوليو لأن التقارير تنذر بخطر

• فاعلية قرارات العفو الرئاسى محدودة لعرض الأسماء على الأمن الوطنى
• لا أتوقع ثورة جياع بسبب الغلاء والتاريخ لا يعيد نفسه
• البرلمان الحالى «بتاع الحكومة» وليس على هواها
• الـ300 حالة اختفاء قسري المبلغ عنها بعضهم عليه أحكام والباقى سافر لسوريا
• حقوق الإنسان تأثرت بالسلب بعد 30 يونيو بسبب التصدى للإرهاب
• العدالة الاجتماعية فريضة غائبة بعد 30 يونيو في ظل هيمنة رجال الأعمال على 75% من الدخل
• طالبنا أن تكون زيارة السجون بالإخطار في قانون القومى لحقوق الإنسان الجديد ولم يستجب لنا
• لا يوجد في حكومة شريف إسماعيل وزير يملك رصيدا سياسيا
• مجلس النواب لم يقدم استجوابا واحدا خلال عامين
• 104 أحزاب في مصر ولا يشعر بها المواطن بسبب القيود المفروضة عليها
• دور اليسار تراجع بسبب الانقسامات وسقوط الأنظمة الاشتراكية في العالم

هو أحد نواب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية ، الرئيس السابق لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، كان أمين التثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكى، فضلا عن التحاقه بهيئة التحرير في 1953 ثم الاتحاد القومى 1958 ثم الاتحاد الاشتراكى 1963 ، أحد الذين ينتمون للتنظيم الطليعى الذي أسسه جمال عبد الناصر كتنظيم موازٍ للتنظيم العالمى للاتحاد الاشتراكى.
إنه الدكتور عبد الغفار شكر الذي كشف في حوار لـ"فيتو" العديد من الأسرار التي تتعلق بملف حقوق الإنسان في مصر، وكيفية اختيار المفرج عنهم رئاسيًا، إلى جانب رؤيته لوضع الأحزاب المتردى حاليا وأزمات الغلاء.. التفاصيل في السطور التالية:

** في البداية ما تقييمك لوضع حقوق الإنسان في مصر وهل تأثر سلبيا بعد 30 يونيو؟
• لا بد أن ندرك أن المجلس القومى بتشكيله الحالى بدأ في سبتمبر 2013 وهذه فترة استثنائية لأنه بعد 30 يونيو وعزل مرسي وإصدار إعلان دستوري ورئيس جمهورية مؤقت هو المستشار عدلي منصور، كانت مصر تعانى من الإرهاب في سيناء ومظاهرات في الداخل طوال الـ6 أشهر الأخيرة من 2013، وأصبح المجتمع منقسما إلى جبهة الإخوان وأنصارهم وحلفائهم، وجبهة القوى الديمقراطية وهنا ظهرت عمليات العنف والإرهاب، في ظل هذا الوضع الاستثنائي كان مطلوبا الدفاع عن كيان الدولة لأن المخطط كان إسقاط الدولة مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن، وبالتالي كانت هناك معركة يقودها الشعب والنظام في مواجهة الإرهاب، وفى ظل هذا الوضع تأثرت حقوق الإنسان بالسلب، فهناك قاعدة أصولية في حقوق الإنسان تقول إن دفاعك عن الدولة ضد الإرهاب لا بد أن يتوازن مع حقوق الإنسان ولكن القياس بين إنفاذ القانون وحقوق الإنسان نجد أن حقوق الإنسان تأثرت بدليل أن الحبس الاحتياطي وهو إجراء تحفظي تحول إلى عقوبة بدليل إمكانية وصوله إلى 3 سنوات، فضلا عن أن أماكن الاحتجاز والسجون وصلت الأعداد بداخلها إلى (مرة ونصف من الاستيعاب)، وهذا أدى إلى وفاة العديد من المرضى بالإضافة إلى أن الدستور يقول في حالة القبض على فرد يخطر بالاتهام الموجه له خلال 24 ساعة ومدة لا تتجاوز الـ7 أيام للمحامي، وهذا لم يحدث مما جعلنا نواجه ما يسمى بالاختفاء القسرى، وعندما قدمت إلينا الشكاوى اكتشفنا عدم وجود اختفاء قسرى، وأن 300 حالة عليها أحكام والباقي سافر لسوريا، وبالتالي حالة حقوق الإنسان تأثرت سلبيا بعد 30 يونيو.

** لكن البعض وجه انتقادات للجنة العفو الرئاسي بأنها انتقائية في اختياراتها واستبعدت حالات تستحق العفو؟
• أولا نحن لا نعرف بالتفصيل كيفية عمل اللجنة لكننا نعرف أشخاص اللجنة ولهم مواقف جيدة في ثورة 25 يناير مثل أسامة الغزالى حرب ومحمد عبد العزيز وهم من المتعاطفين مع حقوق الإنسان وتم الإفراج عن أربع دفعات بالعفو الرئاسي وهى أعداد قليلة معظمهم كان باقيا له فترة حبس صغيرة وقضاء عقوبته، في نفس الوقت هناك آلاف من الطلاب محبوسون بسبب المظاهرات ولم يحملوا سلاحا أو يتورطوا في اغتيالات والمجلس طلب أن ينظر إليهم للحفاظ على مستقبلهم ولم يستجب لنا، وما يضعف فاعلية لجنة العفو أن الأسماء لا بد أن تعرض أولا على الأمن الوطني وهو صاحب الفضل حسب تقديره، والمجلس القومى أرسل أكثر من 2000 اسم بناء على بلاغات من أسرهم للإفراج عنهم لاتهامهم بالمشاركة في المظاهرات ولم يفرج عنهم لعدم صدور أحكام نهائية ضدهم وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى خطوة جريئة، إما بتعديل القانون أو إعطاء الرئيس السلطة في العفو سواء كانوا صدرت ضدهم أحكام نهائية أو محبوسين احتياطيا طالما لم يرتكبوا جرائم عنف وإرهاب

** القومى لحقوق الإنسان طالب بتعديلات على قانون المجلس الجديد فما هي وماذا تحقق منها؟
• هذا صحيح، فنحن طالبنا بعدد من التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد، فقد اقترحنا أن تكون مدة المجلس 4 سنوات بدلا من ثلاث، ليكون لدينا خطط يتم تنفيذها وتم الاستجابة لنا، وهناك مطالب لم يتم الاستجابة لها مثل زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح لكي تكون أكثر فاعلية ونكشف الحقائق، ولكنهم قالوا بالتنسيق بين النيابة والداخلية، كذلك طالبنا بنص أن تقدم لنا الجهات الحكومية أي معلومات خاصة بحقوق الإنسان وأن يكون هذا ملزما ولم ينفذ رغم أن الدستور أعطى الحق للمجلس أن يتضامن مع المتضررين قضائيا بناء على طلبهم وهذا أمر جيد لكي يخفف عن المتضررين أعباء التقاضي.

** العديد من الجمعيات الأهلية ترى أن قانون الجمعيات هو بداية النهاية للعمل الأهلي في مصر فما تعليقك؟
• المشكلة التي صدر بها القانون مريبة، لأن وزيرة التضامن الاجتماعى أعدت قانونا للجمعيات الأهلية وعرض في المجلس القومى والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ووضعت ملاحظات ووافقت عليها الوزيرة وهذا المشروع كان يلبى المتطلبات باستثناء أن أي جماعة تمارس عملا تطوعيا عليها أن تأخذ شكل جمعية أهلية، لأن هناك منظمات أخذت شكل شركات وأنذرتهم الدكتورة غادة والى لتوفيق أوضاعها والمجلس تدخل وطلب عدم تنفيذ الأمر إلا بعد صدور قانون الجمعيات ولكننا فوجئنا بأن رئيس لجنة التضامن عرض مشروع قانون وتمت الموافقة عليه وهو الأمر الذي يثير الريبة، خاصة أن القانون به مادة خاصة باللجنة التنسيقية وعضويتها 8 أفراد من ممثلى الجهات الأمنية، فهى التي توافق على أي تمويلات، وهى التي توافق على التأسيس وهى التي توافق على انتخابات مجالس الإدارات، وبالتالي هي كل شيء، فضلا عن العقوبات أصبحت مغلظة علما بأن العمل التطوعي العقوبات فيه تكون بالغرامات والمجلس القومى لحقوق الإنسان اعترض، ونجحنا في إدخال تعديلات على القانون وما زلنا نطالب بالعودة إلى مشروع الدكتورة غادة والى، خاصة أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان معترضة على القانون وهذا الأمر يعطل العمل الأهلي الذي يقوم بدور أيضا في التنمية.

** البعض يرى أن العدالة الاجتماعية أصبحت الفريضة الغائبة بعد 30 يونيو فما حقيقة ذلك في رأيك؟
• العدالة الاجتماعية من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وموجود ما يشبه ذلك في معاش "تكافل وكرامة" وفى العلاوات الإضافية بعد تعويم الجنيه وهذا ليس المقصود بالعدالة الاجتماعية التي معناها أن تصبح الدولة مسئولة عن عدالة توزيع الدخل القومى بين المواطنين وهى 75% للملاك في حين يحصل العاملون على 25% علما بأن العاملين بأجر يمثلون 80% من المجتمع وهذا وضع يكرس الظلم الاجتماعى وهنا لا يجوز التعلل بأن الدولة مواردها غير كافية بل يمكن أن تصبح كافية لو فرضت ضرائب تصاعدية بحيث يمكن الوفاء باحتياجات الفئات الضعيفة والفقيرة ووضع نظام عادل للأجور، وبالتالى هي فعلا فريضة غائبة.

** الأسعار تحولت إلى كابوس مفزع للمواطن بشكل يومي وبصورة استفزازية.. فما السبب؟
• هذا الكلام صحيح، والسبب في ذلك هو السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة القائمة على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي وضع برنامجا لما يسمى بالإصلاح الاقتصادى، وجوهره يقوم على ترك الأسعار للعرض والطلب، فأسعار السلع والخدمات ترتفع كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وفقا لشرط صندوق النقد لمنحنا قرض الـ12 مليار دولار إلى جانب وجود النشاط الاقتصادي بيد الرأسماليين، وحرية التجارة والناس تتضرر من هذه الإجراءات بسبب الغلاء المستمر.

** هل ترى أن هناك إمكانية لخروج ثورة جياع بسبب موجات الغلاء المتتالية؟
• يجب أن نؤمن بحقيقة مهمة، وهى أن التاريخ لا يعيد نفسه، والناس متضررة من الغلاء نعم لكن خروج ثورة جياع جديدة على طريقة 18،19 يناير أمر صعب لأنه لا توجد ثورة تشبه أخرى، فالمجتمع يتحرك عندما لا يجد الفرصة متاحة للعيش بعد أن تحمل غلاء الكهرباء وغلاء المياه وغلاء المحروقات وغلاء الأدوية والسلع الضرورية، وبالتالى سيكون هناك حد معين سينفجر عنده الناس وأعتقد أن الحكومة واعية لذلك والدليل أن بعثة صندوق النقد عندما طالبت بإلغاء الدعم كليا من البترول ومشتقاته والمفترض في يناير المقبل رفضت الحكومة وأجلت الأمر لأول يوليو المقبل لأن التقارير تنذر بخطر.

** هناك اتهامات للبرلمان بأنه برلمان على هوى الحكومة.. ما رأيك؟
• "البرلمان بتاع الحكومة" وليس على هواها، فالحياة البرلمانية في مصر بدأت عام 24، ومنذ هذا التاريخ حتى البرلمان الحالى كان لنا ملاحظات عليها، لكن كل منها كان يقوم بدوره كهيئة تشريعية إلا هذا المجلس رغم مرور عامين حتى الآن لم يقدم استجوابا واحدا وهو أهم أشكال المحاسبة، فضلا عن أن ما يقدمه من قوانين معظمها مقدم من الحكومة، والأخطر أن رئيس المجلس منع أبناء الدوائر من التعرف على أداء نوابهم ومواقفهم بمنع البث للجلسات، أضف إلى ذلك أن معظم القوانين الصادرة تسلب من الناس حقوق كانت مستقرة لها، والبرلمان وافق مبدئيا على قانون المنظمات النقابية الذي صدر في 2008 أيام مبارك لأن الاتحاد العام منظمة حكومية ولا يعبر عن العمال.

** وما تقييمك لأداء حكومة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء؟
• حكومة شريف إسماعيل عليها ملاحظتان الأولى أنها تضم وزراء متخصصين في مجالاتهم فقط أي على كفاءة فنية في مجال تخصصهم لكنهم جميعا ليس لهم تاريخ سياسي، وهذا له تأثير سلبي، لأن السياسي لديه بدائل لحل مشكلات المجتمع والملاحظة الأخرى هي أن الانصياع لشروط صندوق النقد في السياسيات الاقتصادية لا يحقق شيئا، وبالتالي إذا كنا نريد تغيير الأوضاع علينا اتباع سياسة اقتصادية مستقلة.

** الأحزاب السياسية لا يشعر المواطن بأى دور لها ويحجم عن الانضمام إليها، لماذا؟
• الحياة السياسية في مصر تكاد تكون معدومة رغم وجود 104 أحزاب على الساحة، لأن قانون الأحزاب والعديد من القوانين الأخرى وسلوك الأمن الوطنى أدت إلى تقييد حركة الأحزاب في الشارع المصري، بل إن الشباب يحجم عن الانضمام إليها، أضف إلى ذلك حالة الفقر التي عليها الأحزاب من الناحية الاقتصادية، وبالتالي لا ينتظر من الأحزاب أن يكون لها دور على الساحة، في ظل القيود المفروضة بل إن الأحزاب الموجودة في البرلمان هي أحزاب الرأسمالية التي تعبر عن السلطة وعلى رأسها تكتل دعم مصر ويكفى أن رئيس لجنة حقوق الإنسان أحد الذين اتهموا بإهدار حقوق الإنسان من قبل.

** هل هذا كان السبب في انقسام اليسار وافول نجمه في الشارع المصرى؟
• هذا صحيح هناك ثلاثة أسباب أدت إلى ضعف اليسار المصرى: أولها الحالة السياسية في مصر وهى إغلاق الأبواب أمام الأحزاب وليس اليسار فقط، بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب تتبنى الفكر الاشتراكى والدول الاشتراكية سقطت نظمها ولم تنجح أحزاب اليسار في إعادة صياغة برنامج جديد لقضايا المجتمع بعيدا عن ترديد المقولات القديمة التي عفا عليها الزمن كل هذا أدى إلى انقسام اليسار إلى 6 تجمعات يسارية كلها ضعيفة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"