إحالة رئيس الشئون القانونية ومحام بجامعة أسيوط للتأديبية العليا
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 196 لسنة 59 قضائية عليا رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومحام بجامعة أسيوط للمحكمة التأديبية العليا لقيامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خالد علي أحمد، المحامي بالشئون القانونية بجامعة أسيوط تراخى في إنجاز التحقيق رقم 120 لسنة 2014 من 2 فبراير 2014 حتى 11 سبتمبر 2016.
وتبين أن عبد العليم علي عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه تراخيه في إنجاز التحقيق المشار إليه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية والمواد 21 و22 و23 و24 من قانون الإدارات القانونية.
