مخاوف من وضع مصر بالقائمة السوداء بعد إصدار قانون التنظيم النقابي
بالرغم من موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي إلا أن هناك اعتراضات على القانون تهدده بعدم التمرير.
وأكد الكثير من الخبراء أنه حال تمرير القانون سيتم وضع مصر بالقائمة السوادء من قبل منظمة العمل الدولية.
وبالرغم من عقد وزير القوى العاملة جلسات مع رؤساء النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر وإجراء حوار مجتمعي للموافقة على القانون إلا أن تلك النقابات ما زالت تصر على رفضه.
وأكد المجلس الأعلي للنقابات المستقلة والذي تم تكوينه بضم عدد من الكيانات المستقلة، أن مصر مهددة في حال تمرير القانون بخسائر اقتصادية كبيرة تؤثر على الصادرات والواردات، كما تهددها خسائر على صعيد الاستثمار تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى مئات الآلاف من العمال المصريين الذين سينضمون إلى طوابير العاطلين.
وأشار المجلس إلى أنهم فوجئوا بإصرار الوزير وممثل الاتحاد الحكومي، على تمرير قانون التنظيم النقابي الذي يتنافى مع مبادئ الحريات النقابية، مما يؤكد أن من يرفضون الحرية النقابية هم من يتسببون في استهداف الاقتصاد الوطني.
ومن المقرر أن يجتمع وفد النقابات المستقلة برئاسة سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى في لقاء لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية التي وصلت للقاهرة أول أمس والتقت بمسئولى الحكومة امس وتلتقى اليوم الثلاثاء بقيادات النقابات المستقلة لبحث الاعتراضات على كافة المواد التي تم الموافقة عليها مبدئيا بقانون التنظيمات النقابية وعلى الأخص منها - المادة الثانية والثالثة من مواد الإصدار والمواد 10، و11، و12، و41، و42، و43.
وقال محمد أحمد سالم رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا، انهم سيظلوا يدافعون على تكوين نقابات مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية أو ممثليها، وأعضاء جمعياتها العمومية، مؤكدا أن جميع النقابات المستقلة والقيادات العمالية ترفض القانون شكلا وموضوعا، فضلا عن أنه سيتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للدولة ويعرضها للمخاطرة حال استمرارها ضمن الدول المخالفة لمعايير العمل الدولية.
وأكد أن هذا القانون يتنافى مع المعايير الدولية للعمل اللائق والتي تتمثل في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وبخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيتين 87 لسنة 1948، و98 لسنة 1949، كما يتنافى مع نصوص الدستور المصري.
وأشار سالم إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقية رقم 87 الدولية الخاصة بالتنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم العمل النقابي والتي صدقت عليها مصر منذ ستون عاما في 1957.
وقال: " لن ننضم باى حال من الأحوال للاتحاد الحكومى فنحن في اتحاد عمال مصر الديمقراطى تأسينا وفقا لاحكام لمعايير دولية في وقت كان فيه قانونهم فاقدا للوعى مخالفا للمعايير مطعونا على دستوريته والقانون الجديد".
وأشار إلى أن مشروع القانون لن يلبى احتياجات الاتحاد الحكومى الذي حذف من القانون الفقرة التي تشترط لعضوية المنظمات النقابية ألا يكون العضو قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو مخلة بالشرف تلك الفقرة التي حذفت هي مؤشر حقيقى وواضح لسلوك لجنة القوى العاملة وفضيحة.
وقال أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق:" القانون كما رأيته أن في عدد كبير من المواد مخالفة للاتفاقية الدولية والتي صدقت عليها مصر"، مؤكدا أنه يعتقد أن هناك لجنة من منظمة العمل الدولية ستأتي إلى مصر والخاصة بموضوع الحرية النقابية.
وأضاف: "اتمني أن تصل الوزارة إلى وجود حل مع اللجنة حتى لا يتم وضع مصر بالقائمة السوداء لأن عدم الوصول يترتب عليه أن مصر ستظل بتلك القائمة ويترتب على وجود مصر بتلك القائمة الآثار الاقتصادية الضارة".
وطالب الاتحاد الدولى للنقابات ITUC، الحكومة بسحب مشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية وتقديم تشريع متوافق مع معايير منظمة العمل الدولية، وقال إنه يُشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحظر على النقابات المستقلة الحصول على دعم دولي، ويحد من استقلالها المالي.