رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

«المصرية لمساعدة الأحداث» تتلقى رسالة استغاثة من سجين مصري بالسعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، رسالة جديدة محررة بخط يد السجين المصري محمد محمد حسن أحمد، نزيل سجن محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، والذي يواجه حكم بتطبيق حد القصاص جراء اتهام بالقتل العمد أسند إليه على الرغم من عـدم وجود ثمة دليل جدي بالإدانة بحقه.


وكانت الجمعية قـد تلقت شكوى السجين المصري من خلال مواطن سعودي يدعى الشيخ إبراهيم، وهـو أحد شهود النفي بواقعة إكراهه على الاعتراف بالقتل، مما دفعه للتطوع في دعم ومساعـدة السجين المصري لإيمانه ببراءته، والذي قام باستلام الرسالة من السجين المصري في إحدى زياراته له بمحبسة وقام بإرسالها إلى الجمعية عبر تطبيق (واتس آب).

وتلقت الجمعية شكوي (المتهم البريء) والتي جاءت في ثماني صفحات محررة بخط اليد ومؤرخة في 15-10-1939 ه، والتي افتتحها بمخاطبة ومناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي مساعدته في أزمته التي عصفت بمستقبله وهو في مقتبل العمر، وحولته من شاب باحث عن الرزق وتحسين دخله إلى متهم يقبع بإحدى الزنازين منتظرًا تنفيذ حد القصاص بحقة.

وأشار إلى أنه تم إكراهه على التوقيع على إقرار يفيد اعترافه بارتكاب الجريمة تحت وطئه التعذيب والإكراه البدني، الأمر الذي لم يتم بمقتضاه تحقيق أوجه دفاعه في مواجهة اعتراف أكره عليه تحت وطئه التعذيب من رجال البحث الجنائي بمحافظة الإحساء (وفقًا لرواية المتهم الواردة برسالته التي تسلمنا نسختها).

وصرح محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، رئيس الجمعية، بأن الجمعية سبق أن تلقت رسالة مشابهة بذات المضمون من والد المتهم في 24-5-2017، وهو ما أعقبه تشكيل لجنة قانونية من المحامين المتخصصين خلُصت إلى وجود عوار إجرائي واضح في تحقيق دفاع المتهم المصري، وحجب المحكمة نفسها عن تمحيص دفاعه في ظل أقوال شهود النفي.

وأضاف أنه تم بناءً عليه رفع تلك الشكوى إلى ( رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، وزير الخارجية المصري، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج )، إلا أنه منذ إرسال شكوى والد المتهم إلى تلك الجهات لم نتلق ثمة رد شافٍ حتى الآن إلا أحد الاتصالات الهاتفية من مكتب الشكاوى بوزارة الخارجية المصرية للاستفسار عن مضمون الشكوى، وناشدت الجمعية الرئيس السيسي إنقاذ هذا الشاب.
Advertisements
الجريدة الرسمية