الوصايا العشر

لستُ هنا فى مجال البحث الشرعى عن حكم القرض الذى تطلبه حكومة مصر "الإسلامية" من صندوق النقد الدولى، فقد تولوا بأنفسهم تلك المسئولية، وطبعا "لا يُفتَى ومالك فى المدينة!"، إنما أبحث عن مدى حسنه وسوئه بالنسبة لمصر وشعبها ومستقبلها واقتصادها.

فأنا أرى أن أكبر خدمة يمكن أن يقدمها الصندوق لمصر إنما هى فى الثبات والاستمرار فى رفض تقديم هذا القرض، أيا كان السبب والمبرر، أما أسبابى أنا فيما أرى فهى:

أن هذا القرض لو تمّ –لا قدّر الله– سوف يكون شهادة من إحدى أكبر المؤسسات النقدية العالمية على صحة وسلامة الاقتصاد المصرى، وقابليته للانتعاش، وليس فى هذا ما يقلق بالطبع، بل بالعكس، لكن ما يقلقنى هو أن هذه الشهادة ستفتح المجال للحكومة لكى تفتح بوابة القروض على مصراعيها، وليس فى هذا أيضا –فى حدّ ذاته- لكنّ ما يقلقنى هو ما سوف يؤدى له ذلك، فهو يؤدى:

أولا: إلى حدوث انتعاش ظاهرى فى السوق المصرى، مما يعزز من شعبية الإخوان ويمدد من فرصة مد مدة سلطتهم واستكمال استحكام القبضة على مفاصل البلد واستمرار المسلسل أو الكتاب الذى بان بطبيعة الحال من عنوانه.

ثانيا: سوف يحمل وزر هذا القرض ليس من وضعه فى خزينته، أو خزينة "مدة إدارته" –لكى نتحرى تمام الدقة فى التعبير-، بل سيتحمله مدير "الفترة التالية"، فإن لم يكن من الإخوان –لا سمح الله– فسوف يكون هو الذى "خرب البلد" التى "أنعشها" الإخوان، وإن كان منهم –والحمد لله– فسوف يتمكّن من أن يمد فى زمن السلطان ويمكنه من "تكتيف" الدولة، بل والبلد كلها، و"زىّ ما عشرة ربطونى عشرة يفكونى" بالصلاة على النبى، وعندما يحل الخراب المحتوم فأكيد أن كل شيخ وله طريقة، وياما فى الجراب يا حاوى، ومعلوم أن الدول لا تساس ببركة الشيوخ ولا بألعاب الحواة.

فدعونا لا نأسى على نعمة، فربّ ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.