سالم: تعديلات قانون المنظمات النقابية تفيد البلطجية

قال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لم تكتفِ بمخالفة كافة المعايير الدولية عند القيام بتعديلاتها على مشروع قانون النقابات العمالية، كما أن اللجنة البرلمانية لم تعبأ بما قد يتهدد الاقتصاد المصري من جراء وضع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة للمعايير النقابية التي تحمي العمال، وما يستتبع ذلك من عدم استكمال مشروع العمل الأفضل أو وقف استيراد السلع المصرية في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية التي تحظر استيراد سلع من دول مخالفة.

وأضاف سالم في تصريح لـ"فيتو" أن لجنة القوى العاملة قامت بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 22 من قانون المنظمات النقابية، والتي اشترطت فيمن يكون عضوا بالمنظمة النقابية ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية وبعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وأشار سالم أن ذلك يعد مؤشرا لبداية عصر جديد من البلطجة النقابية بدخول أصحاب السوابق للتنظيمات النقابية أو هي حالة الضعف والوهن التي صارت عليها التنظيمات النقابية الحكومية.

وأكد أن الأغرب من هذا موافقة باقي أعضاء لجنة القوى العاملة بالمجلس غير المنتمين للاتحاد الحكومي على حذف هذا الشرط من شروط عضوية المنظمات النقابية.