الجميع يدفع ثمن أخطاء الإعلام!
الجميع للأسف يدفع ثمن أخطاء الإعلام؛ الدولة، والمجتمع، وحتى الأفراد العاديون الذين تنتهك حياتهم الخاصة، والإعلام نفسه حين يجد المتربصون به فرصة للتضييق عليه وفرض مزيد من القيود على حركته جراء وقوعه في الشطط والإسفاف اللذين يخرجان به عن حدود اللياقة والموضوعية.. ورغم ذلك فلا تضيق به الحكومة ذرعًا حتى وإن زعم البعض غير ذلك فلا يزال أصحاب الرأي يقولون ما يشاءون نقدًا وقدحًا فيها؛ الأمر الذي يجعل هناك ضرورة عاجلة لإيجاد معايير ضابطة للأداء الإعلامي؛ معايير ترتقي به وتحميه من الانفلات الذي يمارسه بعض الدخلاء المنتسبين إليه زورًا وبهتانًا؛ معايير تحفظ لخريجي الإعلام حقوقهم وتحقق لهم تكافؤ الفرص في وظائف ذات صلة بمجال تخصصهم، ناهيك عن حاجتنا إلى لوائح وقوانين ومواثيق شرف مهنية تطبق في الواقع لمنع أي تجاوزات يمكنها أن تفقد الإعلام مصداقيته وثقة الرأي العام فيه.
نحن أيضًا في حاجة إلى اجتذاب مواهب جديدة للمهنة، تضخ فيها روح الحيوية والإبداع، وتعيد إليها اعتبارها وجاذبيتها وجمهورها الذي استغنى عنها بالسوشيال ميديا.. أما غير خريجي الإعلام ممن يملكون مهارات التواصل ومقومات الإعلامي الناجح، فلابد من إلزامهم بالحصول على دبلومات ودورات متخصصة في الإعلام حتى تصقل مواهبهم، وتعادل التخصص قبل إلحاقهم بالعمل فيه، أو منحهم التراخيص اللازمة في هذا الشأن تمامًا كما تفعل نقابات المحامين والأطباء والمهندسين وحتى نقابات المهن التمثيلية والموسيقية.
آن الأوان لكي تضطلع نقابتا الصحفيين والإعلاميين بدورهما في ضبط إيقاع العمل بالصحافة والإعلام، وتوفير مناخ صحي يسمح بأداء الرسالة المرجوة ويخدم أهداف التنمية الشاملة وفق منهج علمي رصين وروح وطنية متقدة.. فمتى تنهض النقابتان بدورهما الأصيل وقبلهما مجالس الإعلام والصحافة لردع المخالفين وإيقاف المتجاوزين من أبناء المهنة حتى لا نتباكى يومًا على اللبن المسكوب أو حرية الرأي والتعبير.. ويحدوني أمل عريض أن يسارع البرلمان بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وأيضًا قانون حرية تداول المعلومات الذي انتهى منه المجلس الأعلى للإعلام منذ أيام حتى تكتمل منظومة التشريعات المطلوبة لإطلاق الإعلام على الطريق الصحيح، وتوفير بيئة خصبة للإبداع والنهوض بالمهنة.
يا سادة.. الإعلام ليس فهلوة ولا مهنة بلا صاحب لكنه علم وأخلاق ومهنية ورسالة لا يفهمها إلا من رزقه الله البصيرة والعقل السليم.
