الحكومة توافق على استمرار العمل بقانون المنازعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين آخرين، بحيث يختص بالضرائب العقارية بجوار اختصاصه بضرائب الدخل والقيمة المضافة، بهدف تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد بعض القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمتعلقة بعدد من الموضوعات.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الرابع للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمبين به نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، اعمالًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017.