تأجيل دعوى إسقاط قيد نقيب المحامين لـ ٢٦ نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من نصر الدين حامد المحامى، التي طالب فيها بإسقاط قيد سامح عاشور من نقابة المحامين لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى لا تتفق معها بقوة القانون في المادة 13 من قانون المحاماة لجلسة ٢٦ نوفمبر الجارى.

اختصمت الدعوى رقم 65228 لسنة 71 قضائية، النائب العام بصفته ونقيب المحامين، ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن نقيب المحامين خالف المادة رقم 13 من قانون المحاماة وجمع بين مهنة المحاماة ورئاسة المعهد العالى للكمبيوتر.

واستندت الدعوى إلى تحقيقات النيابة العامة بأخميم في سوهاج بالمحضر الإدارى الذي يتهم سامح عاشور بالتهرب من الضرائب خلال رئاسته للمعهد العالى للكمبيوتر ما يخالف قانون المحاماة.

وأضافت الدعوى أن الهدف من اختصام النائب العام هو حثه على إحالة عاشور لمجلس التأديب.