«الصحة»: تطبيق إستراتيجية السكان المنضبطة يوفر 200 مليار جنيه للدولة
قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، إن تطبيق الإسراتيجية السكانية المنضبطة 2030، سيؤدى إلى انخفاض الطلب على العمل إلى 1.5 مليون بدلا من 2.5 مليون مما يحد من معدل زيادة البطالة، كما سينخفض أعداد الطلبة بالمرحلة الابتدائية إلى 10 ملايين بدلا من 14 مليونا، وسيتم توفير نحو من 150 إلى 200 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة ممثلة في خدمات تعليمية، وصحية، وضمان اجتماعى وخدمات أخرى.
وأضاف "توفيق" أنه من خلال تطبيق الإستراتيجية السكانية 2030 سيزيد معدل نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة 50 % وينخفض معدل الاحتياجات من المياه بنسبة 22%، وستكون هناك زيادة في إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة 37 %.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التثقيفية للواعظات والداعيات، التي نظمتها وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء حول قضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية في مسجد النور بالعباسية.
وأشار "توفيق" إلى أنه هناك عوامل عديدة لتطبيق الإستراتيجية السكانية ومنها كسب التأييد الجماهيرى، وزيادة الوعى المجتمعى من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية، والتصنيع واستخدام التكنولوجيا، وتوافر البيانات، والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر، من خلال محاربة الموروثات الخاطئة، وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، واكتساب المهارات والتدريب المهنى، وضرورة تنمية الريف.
وتابع أن هناك 25% من السكان يتمركزون في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة والقليوبية)، مؤكدا أن معدل الانجاب الحالى 3.5 طفل لكل سيدة وإذا استمر على هذا المنوال سيصبح عدد سكان مصر في عام 2030، 127.6 مليون نسمة، وإذا نجحنا في الوصول إلى معدل 2.4 سيصبح عدد السكان في 2030 هو 112.7 مليون نسمة، بمعدل نسبة انخفاض 13% سنويا، وسيؤدى ذلك إلى زيادة نصيب الفرد في جميع الخدمات بنحو 20% سنويا.
وأكد "توفيق" أنه في ظل معدل التضخم المتوقع ستزيد نسبة الفقر من 27.8% في عام 2015 إلى أكثر من %30 في 2020، وسيستلزم ذلك وجود برامج جديدة للتضامن الاجتماعى وضخ المزيد من الدعم، لافتا إلى أن نحو 28.5 ألف فدان تهدر سنويا في البناء وإنشاء العشوائيات، 3.5 ألف فدان منفعة عامة ، 4 آلاف فدان تبوير، مشيرا إلى أن نحو 330 ألف فدان يتم إهدارها كل 10 سنوات بالإضافة إلى ضعف إنتاجية الأراضي الجديدة وتقلص الموارد المائية اللازمة للزراعة، لذا مطلوب استصلاح واستزراع أراضي جديدة بمعدل نحو نصف مليون فدان كل 5 سنوات ليواكب الزيادة السكانية.
ولفت "توفيق" إلى أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية يتناقص بنحو 11% نتيجة الزيادة السكانية وهو ما يعكس الحاجة إلى إيجاد بدائل لسد حاجة الأفراد من مياه الشرب بإنشاء محطات تنقية جديدة مما يمثل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة.
واستطرد "توفيق" إن هذه الندوة تأتى ضمن سلسله من الفاعليات التي ينظمها المجلس بهدف رفع الوعى السكاني لدى مختلف فئات المجتمع خاصة الداعيات والواعظات للحد من الزيادة السكانية ضمن أهداف الإستراتيجية السكانية المنضبطة 2030، والتي تتناول قضايا السكان والتنمية والصحة الانجابية ومخاطر الزواج المبكر وختان الإناث من خلال المحاضرات والمناقشات بين الحضور.
وأردف "توفيق" أنه من ضمن أهداف الإستراتيجية تدريب الأئمة والدعاة للتوعية الشاملة لتصحيح المفاهيم فيما يتعلق بالصحة الإنجابية سواء المفاهيم الشرعية والعلمية، حيث شارك في فاعليات الندوة خبراء ومتخصصين في مجالات السكان والصحة الإنجابية وقضايا الأسرة بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارتى الصحة والأوقاف والمجلس القومى للمرأة.
