المستشار القانوني للأهلي يكشف تفاصيل جديدة بأزمة النادي مع «مسك»

قال ياسر فتحي، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن حكم تغريم النادي الأهلي 134 مليون جنيه لصالح شركة "مسك" أخذ أكبر من حجمه وأصبح يستخدمها انتخابيا بشكل كبير.

وأضاف فتحي في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الحكم في منازعتين قانونيتن بين الأهلي وشركة مسك، حيث صدر حكم بتغريم الأهلي 134 مليون جنيه لصالح مسك، وحكم آخر بتغريم مسك 4 مليون جنيه لصالح الأهلي".

وأوضح: "الحكم الذي صدر بتغريم الأهلي 134 جنيه يجوز الطعن عليه خلال 3 شهور بدعوى البطلان لإلغاء الحكم، التقاضي ممكن أن يستمر عاما ثم يعود وينظر أمام هيئة قضائية جديدة"، مشيرا إلى أن ذلك الحكم يتعارض مع حكم آخر صادر للأهلي من شهور بأنه لا يجوز اختصام الأهلي لأن العقد كان بين شركة الأهلي وشركة مسك والنادي ليس طرفا في الموضوع".

وأكمل فتحي: "أسباب الحكم سندها خطابان موقع عليهما من حسن حمدي، رئيس النادي السابق، وهذا الأمر يمكن استخدامه ضد قائمة الكابتن محمود الخطيب باعتبارهم ضمن المجلس السابق، وأيضا يمكن استخدامه ضد مجلس محمود طاهر نظرا للقيمة المالية العالية".

واستطرد: "العقود كانت تنص على أن شركة مسك كانت تدير بمفردها لمدة 7 سنين، ولكنها أعلنت عن خسارتها 178 مليون جنيه، وطالبت التحكم بالحصول على 250 مليون جنيه من الأهلي، ثم تم تخقيض المبلغ إلى 178 جنيها وتخفيضه مرة أخرى إلى 134 مليون جنيه".

وأتم: "شركة مسك هي المسئولة وحدها عن الخسارة كونها كانت تدير الشركة بمفردها".