أمجد حسنين يطالب برفع سقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري
أكد أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن تصدير العقار للخارج يحتاج لتسويق المدينة التي يوجد بها العقار لجذب العملاء للسكن بها.
وأوضح أن نحو 50 % من مبيعات شركته تتم للعملاء بالخارج سواء مصريين أو عرب أو أجانب، وهو ما يرجع بالأساس لقوة الشركة الأم وسمعتها العالمية.
وأشار إلى أن التمويل العقاري محكوم بقوانين تجعل توجهه الأساسي لتمويل الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود سقف للتمويل العقاري، وهو ما لا يُفهم منه السبب، وخاصة مع ارتفاع قيمة الوحدات بعد ارتفاع تكلفة التنفيذ، لافتًا إلى أن التمويل العقاري لا ينطوي على مخاطرة نظرًا لوجود الوحدة.
قال أن حل تلك الأزمة يتمثل في رفع سقف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري في ضوء ارتفاع أسعار الوحدات، وتغيير القانون الخاص بتمويل الوحدة تحت الإنشاء، والذي وضع نتيجة ظروف معينة تغيرت بالسوق حاليًا، لافتًا إلى ضرورة اقتناع الحكومة بأهمية التمويل العقاري في جذب عملاء أجانب للسوق المحلية.
