جمال نجم : المعيار 9 وقاية للبنوك من أزمة الديون
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن منتدى "تحديات الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS 9" على جانب كبير من الأهمية، نظرًا لأن هذا المعيار تم إصداره استجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أنه اتضح أن أحد أهم أسباب امتداد فترة الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقق منها، أما المعيار الجديد، فإنه يتطلب احتساب مخصصات للديون بناءً على التوقعات بحدوث تعثر أو عدم السداد من جانب المقترض Expected Loss، لذلك فإن هذا المنتدى سيلقي الضوء على معيار IFRS 9 من حيث طرق احتساب الخسائر المتوقعة، وتحديات التطبيق، والآثار المترتبة على متطلبات رأس المال بالبنوك، ودور البنوك المركزية في المعالجة الرقابية للمخصصات المحاسبية في ضوء السياسة المقترحة من قِبل لجنة بازل.
وأضاف: أفرزت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2009 تداعيات سلبية كان من أبرزها الخسائر التي منيت بها بعض المصارف ذات الأهمية النظامية GSIBs، وعليه فقد طالبت مجموعة العشرين والمستثمرين والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية وواضعي المعايير المحاسبية الدولية العمل على تطوير أسس ومعايير احتساب مخصصات خسائر القروض، مشيرًا إلى أنه بناء على ذلك فقد أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية في يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية، وسيكون العمل به إلزاميًا اعتبارًا من عام 2018 على المستوى الدولي.
وأوضح أن المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسي على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول ثلاثة جوانب رئيسية: تصنيف وقياس الأصول Classification and Measurement، وقياس الخسائرImpairment، ومحاسبة التحوط Hedge Accounting، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة وذلك من خلال بناء نموذج جديد لتكوين مخصصات خسائر القروض على أساس خسائر الائتمان المتوقعة.
وأشار إلى أنه لا شك أن البنوك في سعيها نحو تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 سوف تواجه العديد من التحديات، ولعل أبرز هذه التحديات يتمثل في ضرورة تعزيز التنسيق بين الوحدات المتخصصة (إدارات المخاطر، الائتمان، المالية، الالتزام، وتكنولوجيا المعلومات)، وكذا ضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين البيانات المالية والمخاطر، بالإضافة إلى تحديات جمع وحفظ البيانات التاريخية الضرورية لوضع النماذج الخاصة بالخسائر المتوقعة، كما تبرز تحديات البنية التحتية وأنظمتها ومنهجيات وأدلة عمل وتقنيات تقييم المخاطر والسياسات المحاسبية، الأمر الذي يتطلب رفع قدرات العاملين ومهاراتهم ومواكبتهم لمستجدات العمل المصرفى على المستوى الدولي، وكذا تدعيم دور إدارات البحوث للوقوف على السيناريوهات الاقتصادية المستقبلية تمهيدًا لإعداد نماذج خسائر الائتمان المتوقعة.
إن مفهوم الخسارة في قيمة الأرصدة يعتمد حاليًا على مبدأ "الخسائر المتحققة" في حين يقدم المعيار الجديد نموذجًا جديدًا مبنى على التوقعات المستقبلية، أو ما يسمى خسائر الائتمان المتوقعة (Expected Credit Loss - ECL) الذي يستند على منهج جديد لاحتساب مخصصات خسائر القروض على أساس الخسائر المتوقعة بدلًا من احتسابها على أساس الخسائر المحققة، هذا وسيلزم هذا المعيار الخاص بالتبويب والقياس والتقييم المحاسبي للأصول والالتزامات والمشتقات البنوك بتكوين مخصصات احترازية للخسائر المتوقعة على جميع العمليات الائتمانية عند نشأتها وخلال مراحل عمرها المختلفة.
