التفاصيل الكاملة لأزمة «وربة شوب» في ماسبيرو

تشهد الفترة الحالية بالهيئة الوطنية للإعلام، حالة من اللهث المتواصل لمسئولي ماسبيرو نحو تقليل وحل العديد من المشكلات التي تواجه سوق العمل في كل القطاعات.

أزمة الإعلانات
ولعل أزمة إعلانات «وربة شوب» واحدة من تلك الأزمات التي يحرص قيادات الوطنية للإعلام على إنهاء أحداثها داخل مبني التليفزيون سعيا لإيجاد مناخ ملائم يسهم في دفع التطور بالشاشات والإذاعات للعمل على استعادة شريحة كبيرة من الجمهور، هربت برغبتها إلى منصات القنوات الخاصة.

حملة إعلانية
وتكمن الحكاية في قيام ماسبيرو بالتعاقد على بث حملة إعلانية لصالح شركة وربة المتحدة منذ عام ٢٠١٥ "بنظام TVShop وذلك بناء على موافقة لجنة السياسات الإعلانية بإجمالي مبلغ مليوني جنيه بسعر ١٣٠ جنيها الدقيقة على قناتي النيل للدراما وكوميدي ولمدة عام تنتهي في يناير ٢٠١٦، مع استثناء بث هذه الحملة خلال الفترة من ٣ إلى ٦ مساء باعتبارها فترة مميزة.

وبعد انتهاء العام الأول تم عرض مذكرة رئيس القطاع الاقتصادي آنذاك شوقية عباس على الإعلامية الراحلة صفاء حجازي للموافقة على استمرار الحملة لعام آخر ينتهي في يناير ٢٠١٧ وبذات الأسعار السابقة.

ولم تعط «حجازي» موافقة صريحة مكتفية بكتابة تعليق «اليس هناك لجان ولوائح تحكم ذلك»، إلا أن القطاع الاقتصادي استمر في عرض الحملة على الشاشة، فيما اضطرت إدارة المراجعة الإيرادات في إيقاف اعتماد أي فواتير نظرا لعدم وجود تجديد رسمي للتعاقد مع الشركة المذكورة.

رفض الحملة
وتزامن مع ذلك رفض حسين زين رئيس الهيئة حاليا ورئيس قطاع المتخصصة آنذاك بث الحملة في لفترة المميزة من الثالثة عصرا نظرا لعدم مناسبتها للشاشة الشاشة أسعارها متدنية وفي فبراير ٢٠١٧ صدر قرار من لجنة السياسات الإعلانية بالموافقة على تجديد التعاقد مع الشركة لعام جديد شريطة أن تكون الدقيقة الإعلانية بـ ٣٠٠ جنيه وأن يتم البث على القنوات الإقليمية وعدم إذاعة أي إعلانات منها على شاشة المتخصصة بعد الثالثة عصرا.

مواعيد البث
كل ما سبق كان داعيا لوضع أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الملاحظات في تقريرهم عن مراجعة ماليات مبني التليفزيون، وخاصة ذلك التعاقد مع الشركة، مؤكدين ضرورة الافادة عن أسباب استمرار في الإعلان في شهور عديدة دون تجديد التعاقد أو وجود قرار بالموافقة على ذلك من السلطة المختصة، كما أن عدم وضوح الرؤية في التعاقد من البداية مع الشركة وتحديد مواعيد البث ومخالفة الأمر في التنفيذ مطالبين بمحاسبة المقصرين وإيجاد التسويات المناسبة حول تحصيل التليفزيون لكل حقوقه في تلك الحملة.

حل الأزمات
ولعل ذلك كان سببا في توجيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام حسن النحاس رئيس القطاع الاقتصادي الحالي لحل الأزمات، وإيجاد التسويات المناسبة، والعمل على حفظ حقوق التليفزيون، وتنفيذ ملاحظات المركزي للمحاسبات سعيا لإغلاق الملف بما فيه صالح المبني.