«شكاوى البرلمان» توافق على مقترح بقانون لـ«هيكلة السكة الحديد»
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي، بإصدار قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكك الحديدية.
وقررت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، لدراسته.
جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة همام العادلي رئيس اللجنة.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن الاقتراح بقانون دستوري ولا توجد فيها أي شبهة عدم دستورية، وقال: «نحن نثمن المشروع المقترح، لكن أوضح أن هناك مشروع قانون أعدته الحكومة وحاليا في مجلس الدولة، والأفضل أن يتم الانتظار حتى يحال للبرلمان ويناقشا معا».
بينما اعترض ممثل وزارة النقل على مشروع القانون، وقال: إن الوزارة متقدمة بمشروع قانون في هذا الشأن، ووافق عليه مجلس الوزراء وسيناقش في لجنة النقل، ورفض فكرة ضم هيئة مترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد في هيئة قومية واحدة، مؤكدا أن الهيئتين مختلفتين تماما في طبيعة التكوين والعمل، فالسكة الحديد هيئة قومية، أما مترو الأنفاق هيئة اقتصادية خدمية، والهيئة القومية للأنفاق هيئة تنفيذية تنفذ مشروعات.
