أزمات «التموين» مع البدالين والمخابز بالإسكندرية لا تنتهي
أزمات وزارة التموين بالإسكندرية، مع أصحاب المخابز والبدالين التموينيين، لا تنتهي فمع كل قرار أو إجراء يتخذه وزير التموين على مصيلحي، تقابل تلك الإجراءات حالة من الغضب، وسط حالة من الشد والجذب بين الطرفين، وتصبح الأزمة حديث الرأي العام وغالبا ما تنتهي بتراجع الوزير عن القرار.
الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين الوزارة والبدالين التموينيين بسبب قرار الوزير رفع قيمة التأمين 50% من قيمة المواد الغذائية وعدم رفع قيمة الربح وأزمة البطاقات الذكية والاستعاضات الخاصة بهم، فتحت النار على هذه القرارات.
وهاجم مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، البدالين التموينيين، لتتصاعد حدة الأزمة بينه وبين الغرفة التجارية.
ويقول مصطفى الضوي، رئس شعبة البقالين والمواد الغذائية بغرفة تجارة الإسكندرية: إن وزير التموين علي مصيلحي، استجاب لطلبات البقالين خلال الاجتماع الأخير معه، ووافق على تخفيض نسبة التأمين من 50% إلى 25% بعد أن كانت هناك حالة من الغضب بين التجار خاصة صغارهم.
وأضاف الضوي، أن هناك مشكلات كثيرة تم طرحها على الوزير ووعد بحلها، منها حافز الـ14 شهر وزيادة السلع التي تصرف كبديل للنقاط وهي أزمة تجعل البدال في مواجهة المواطن، بالإضافة لانخفاض هامش الربح.
وأوضح أن هناك مشكلات الماكينات الذكية المتكررة والتي تجعل البقال يخسر عند حسابه بسبب أعطاله إضافة إلى أن الشركة المسئولة تعامل البدالين بشكل سيء.
وأكد عبد المنعم رمضان، أحد أصحاب المخابز، أن أزمة البطاقات الذكية لا تنتهي مع ماكينات الكروت والأعطال المستمرة، والشركة المسئولة تعاملنا بشكل سيء وهو الأمر الذي يتسبب في كثير من المشكلات معهم، لافتًا إلى أنه تعرض لمشكلة معه لا زالت قائمة ووجدت فرقا بين ما تم بيعه وبين تقرير الشركة وذهبت للشركة لإصلاح الخطأ بإيصالات الميكنة الذكية وتوجهت للنيابة الإدارية للتحقيق في الأمر.
وأوضح أيمن أحمد، صاحب مخبز، أن إغلاق المخابز بسبب مخالفات مالية هو خراب بيوت لنا، فنحن نسدد كل المبالغ المالية المستحقة للدولة والتي تنتج عن أخطاء في تطبيق المنظومة أو فرق الدقيق وغلق المخبز معناه عدم السداد وغلق بيوتنا وبيوت العاملين معنا.
