«مواد البناء»: تطوير «شق الثعبان» خطوة للنهوض بصناعة الرخام

قال سيد اباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشكلات المستثمرين بمنطقة شق الثعبان وتقنين أوضاعهم، تعد خطوة هامة نحو تطوير صناعة الرخام في مصر وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن منطقة شق الثعبان من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تسليم العقود الجديدة لملاك منطقة شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة ، جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية، اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، اللواء خالد الأسمر وكيل إدارة الرقابة الإدارية، العميد حاتم الأمير بالرقابة الإدارية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وسيد أباظة رئيس شعبة الرخام وعدد من قيادات المحافظة والمستثمرين.

وأضاف "أباظة" أن إعداد مخطط استثمارى للمنطقة سيساهم في نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير من الرخام، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب وهو ما كانت تنتظره وطالبت به غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات منذ سنوات عديدة.

وأوضح أن أوضاع الورش والمصانع كانت تمثل عائقا كبيرًا نحو زيادة إنتاج المنطقة من الرخام وزيادة الصادرات نظرًا لعدم وجود تكافؤ ومنافسة عادلة، لافتا إلى أن معظم المصانع غير المقننة كانت تدفع مبالغ باهظة للمرافق والكهرباء تصل إلى 50 ألف جنيه مقابل 8 آلاف جنيه للمصانع والورش المرخصة وهو ما يهدد استمرارية العملية الإنتاجية وغياب المنافسة العادلة بين الصناع.

وتابع أن منطقة شق الثعبان خلال عام ستتحول إلى أكبر منطقة صناعية لإنتاج الرخام بعد الوعود من الدولة ممثلة في محافظ القاهرة لأصحاب الورش والمصانع باستكمال المرافق من مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة ومصانع لتدوير المخلفات، مؤكدا أن هناك تحرك سريع من أجهزة الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء إجراءات تقنين أوضاع أصحاب ورش الرخام بالمنطقة وهو إنجاز رائع كنا ننتظره منذ سنوات.

وأكد أن إعلان البنك الأهلي استعداده لتمويل كافة أنشطة المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان سيكون له أثر كبير على زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، مما يؤدى إلى طفرة في معدلات التصدير خلال السنوات المقبلة.