«المحامين» تكشف خطة تحسين مشروع علاج الأعضاء

كشفت نقابة المحامين عن خطتها لتحسين مشروع العلاج للأعضاء، خاصة في ظل الخدمات المتردية بالمستشفيات العامة، وارتفاع تكاليف العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة.

وتوفر نقابة المحامين لأعضائها خدمة صحية، من خلال التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة، إلا أنه مع ارتفاع أعداد المنضمين للنقابة، بات المحامون يعانون من سوء الخدمة أو صعوبة الحصول عليها، فلجأ البعض إلى تدشين حملة تحت عنوان «عالجوهم بكرامة» تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع كل حدث جلل أو نشاط كبير يقوم به مجلس نقابة المحامين.

وهناك مساعٍ مستمرة من مجلس النقابة لتحسين مشروع العلاج والخدمة المقدمة للمحامين، كان آخرها موافقة سامح عاشور، نقيب المحامين على تخصيص لجان لمعاينة بعض المستشفيات والمراكز الطبية التي تقدمت لإدارة العلاج في النقابة بطلب التعاقد لتكن ضمن دليل علاج ٢٠١٨.

وفي هذا الصدد قال سامح عبدالباقي، مدير إدارة العلاج إنه تلقى 9 طلبات من المستشفيات بمختلف المحافظات للتعاقد وهم دار الشفا التخصصي بطنطا، أبو السعود التخصصي بالمنيا، المستقبل التخصصي، دار الأسرار، الإسلامي بالقاهرة، المواساة التخصصي والمروة بالغربية، الأندلس التخصصي بالبحيرة، وأبو النصر الخيري بأسيوط.

وأشار مدير إدارة العلاج، إلى أنه تلقى أيضا 8 طلبات للتعاقد من المراكز الطبية المتنوعة من مركز الأقصر الطبي، ومركز الدكتور طه أبو شنب بمحافظة الأقصر، ومركز الصفوة للأطفال وحديثي الولادة، والندا الطبي التخصصي للجراحة، وسكوب لمناظير الجهاز الهضمي بالقاهرة، والزهيري بالسويس والنيل للدولي والدكتور محمد الزمبيلي للعيون بالمنيا.

وأوضح «عبد الباقي» أنه سيتم إنهاء كافة إجراءات التعاقد عقب القيام بعملية معاينة شاملة من خلال لجنة متخصصة، مع بداية الأسبوع المقبل للتأكد من الخدمات ومدى جودة تلك المستشفيات والمراكز الطبية، حرصا على تقديم أفضل الخدمات الطبية المميزة للمحامين وأسرهم.

وبدوره قال أحمد بسيوني، وكيل نقابة المحامين، إن سامح عاشور، النقيب، اعتمد ٤٠ من الحالات المرضية ومدد المعاشات الخاصة، المقدمة من المحامين أعضاء النقابة، نظرا لتراكم الحالات المقدمة لهيئة المكتب بسبب عدم انعقادها لفترة طويلة.

وأشار وكيل المحامين، إلى أن النقيب العام طالب بضرورة انعقاد هيئة المكتب في أقرب وقت لبحث ما تبقى من الطلبات التي تزيد على المائة طلب، موضحا أن الأمر عرُض على النقيب العام سامح عاشور، الذي كلف بعقد جلسة لهيئة المكتب لبحث كل الطلبات، البالغ عددها أكثر من 100 طلب، حرصا منه على مصالح المحامين وسعيا وراء تقديم الخدمات النقابة على الوجه الأمثل.