فرج عامر في بيان عاجل عن إجراءات التفتيش بالمطار: إذلال للركاب

تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببيان عاجل بشأن إجراءات التفتيش في المطار، لافتا إلى أن هذه الإجراءات هدفها إذلال المواطن والسائح وليس التفتيش.

وقال عامر في بيانه: إن الإجراءات تبدأ بمجرد وصول الراكب إلى صالة السفر حيث يخضع لتفتيش ذاتي على البوابات الرئيسية للمطار من خلال عناصر الشرطة «رجال وفتيات» ويتم تفتيش الحقائب من خلال أجهزة «X-Ray» وفي حال الاشتباه في أحد الركاب يتم تحويل الراكب إلى لجنة خاصة لتفتيشه وتجنب تعطيل حركة الركاب على البوابات والعمل على انسيابية الحركة.

وأضاف: يدخل الراكب من البوابات الرئيسية بالمطار ليخضع لتفتيش آخر من جانب سلطات المطار على باب الدائرة الجمركية حيث يتم تفتيش الركاب الرجال من خلال عناصر الشرطة الرجال فضلا عن تواجد عناصر من الشرطة النسائية لتفتيش السيدات، وفيها يتم فحص الراكب كليا من خلال أجهزة «Body Scan»، بالإضافة إلى تفتيش الحقائب من خلال أجهزة «X-Ray» للمرة الثانية وفيها يخلع الراكب حذاءه، ليصل إلى كاونترات الجوازات ليتم الكشف عن الراكب إذا كانت هناك وقائع سابقة من خلال الصحيفة الجنائية للراكب.

وتابع: ومع تجاوز الراكب لمرحلة الجوازات يخضع لمرحلة أخرى من التفتيش على بوابات الجيت وتتمثل في التفتيش الذاتي فضلا عن تفتيش حقائب اليد التي يحملها الركاب معهم على متن الطائرات وهي تعتبر المرحلة الأخيرة من مراحل التفتيش حيث تتكون مراحل التفتيش من 3 مراحل.

وأضاف عامر: كل ذلك طبيعي وصحيح، لكن ما هو غير طبيعي إجراءات التفتيش التي تصل إلى حد الإذلال لا سيما ومطار برج العرب، فالتفتيش الغرض منه هو التأكد من عدم وجود ما يهدد أمن وسلامة الركاب أو الأمن القومي للبلاد، لكن التفتيش إذا كان الغرض منه الإذلال والقهر النفسي، فقد تجاوز الهدف والحدود لدرجة تنفير السائح من السياحة المصرية والطيران المصري.

وأكمل عامر: يتم التفتيش الذاتي للسيدات على مريء ومسمع من كل الركاب وكأن التفتيش الذاتي عقاب أو تعذيب خصوصا أن موظفي المطار يتلذذون بذلك كعقاب للركاب.

وتابع: لم يتم تدريب أفراد الشرطة على أعمال التفتيش، وليس لهم خبرة في معاملة الركاب، ويعطون انطباعات سيئة عن مصر ويضر بالسياحة.

وأضاف: هناك شكاوى كثيرة وردت من جانب سيدات مصر أن إجراءات التفتيش التي تتم معهن تكون بطريقة مهين وغير آدمية، وكأن التفتيش يتم مع متهم من أجل ضبط ما في حوزته من مخدرات، بل وصل الحال إلى أن من يقمن بالتفتيش يكون على البوابات وليست في غرف مخصصة لذلك كما نصت عليها التعليمات الدولية بهذا الشأن.