هبة مصطفى تكتب: سياسة «المنشار» في إدارة المؤسسات
النظام الإداري المصري في القطاع الحكومي والشركات التابعة له يتبع نهج التذاكي لركوب الموجة السائدة والوصول إلى سياسة المنشار، الذي يصول ويجول ليقطع أحلام وطموح المشروع للآخرين للوصول إلى هدف الخلود المكاني والاستقرار المالي والاجتماعي، عامدا متعمدا عبر ممارسة الابتزاز النفسي والمالي وأحيانا الاستغلال السياسي لظروف الدولة وتارة أخرى استغلال تشريعاتها وقوانينها لخطف مجهود العمر لمن لا يملك مفاتيح أبواب الحياة الحديثة بالرغم من توافر معطيات النجاح لدى بعض المهمشين عمدا.
على النقيض نجد نماذج أخرى لديها لكل باب مليون مفتاح، البعض منها مشروع، والآخر غير مشروع، تلك نماذج مرفوضة تؤثر بالسلب ليس على أقرانها فقط، وإنما على المكان، وفي النهاية تستولي على منصب لا تستحقه، ويمكن أن يصل لمنصب إقليمي أو دولي، وحدث بالفعل والثمن واجهة مصر، فسياسة التلميع للبعض والتهميش للبعض الآخر ليست وليدة اليوم ولكن معدلاتها زادت نتيجة ظروف الدولة وبدلا من التلاحم والتكاتف في الوزارات والقطاعات الأخرى، والعمل بروح الفريق سادت سياسة التفريق وهدم الخبرات والازدواجية لكثير من الأعمال لإتاحة الفرصة للأحبة والأصدقاء، وأصبحنا نعاني من تضخم بشري وعقول معطلة في القطاعات الحكومية التي أنفقت الدولة عليهما الكثير ولم تسترد تلك الأموال.
تقيد هذه الطائفة تحت بند إهدار مال عام ولابد أن يحاسب من أخفق في استثمار موارد بشرية لديه والتركيز على واحد أو اثنين.
الخلاصة "علم بلا عمل شجر بدون ثمار"، ونتيجة للقيادات المرتعشة الهوائية الخائنة للوطن، والتي تستند في قراراتها على التفريق وسياسة السمع من أصحاب المصلحة والمتسلقين و"لاعقي الأحذية" وتعمد إزاحة وتهميش الكفاءات لغرض ما.
سياسة المنشار سياسة تحمل نسبة من الحقد تكاد تقضي على الأمل في نفوس قابله للحياة وكل ما يجري على أرض الجهاز الإداري للدولة وكل ما يحقن في النفوس، يؤكد أنه ينطلق حثيثًا نحو مصير أسود، إذا ما استمر في تعطيل العقل والمضي في سياسة جنون السلطة دون النظر إلى الكوادر المؤهلة.
كل هذه الأمراض تتحول شيئًا فشيئًا إلى قائمة الأمراض المزمنة، طالما أن البعض قد استهوتهم سياسة المنشار الذي يقطّع الاحلام في الصعود والنزول.
إذا كنتم حقًا تحرصون على مصر، لابد من رقابة على الأخلاق والضمير.. اعتدلوا وكفوا عن فسادكم وسرقات احلام العمر، اعتدلوا واعدلوا عن ارتكاب ما حرمه الله واستغلال روح القانون لخراب الوطن، وما يسمى بالغباء الإداري.
