«فوت علينا بكرة» أزمات صغار المستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم.. «تقرير»
تؤكد الحكومة دائما على دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يتصدر اهتمام الإستراتيجية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرًا. حيث يمثل هذا القطاع ركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد المصري، في حين يتعامل بعض موظفي الحكومة مع منظومة الاستثمار بطريقة "فوت علينا بكرة يا سيد".
وفى المقابل هناك بعض الصعوبات تعوق دون تحقيق حلم الشاب في تنفيذ مشروعه الصغير، فيقول طارق على "إدارة شركة الاتحاد للمقاولات، وأحد الشباب الذي لقي صعوبة في تحقيق حلمه ولم يعد أمامه اختيار إلا التوقف عنه: إن البداية كانت بمطالبتنا بعدة أمور ومنها تقدم الشركة للبنك، حتى يتم الاستعلام عنها كخطوة أولى، ومن ثم إعطائها القرض.
وأضاف: إننا شركة مقاولات تعمل في مجال "صيانة وإعادة تأهيل المعدات الميكانيكية" وأوضحنا للموظف المختص بدراسة الطلب في البنك، أن البنك سيمول عمليات لنا بما يعادل "500 ألف جنيه" حيث يتم صرف مبلغ التمويل بحد أقصى 35% من قيمة العملية الموكلة إلى شركتنا بمعنى أنه إذا كانت قيمة العملية "مليون جنيه" يتم صرف 350 ألف جنيه على أن يتم إرسال خطاب للجهة الموكلة للعملية حتى تحول شيك العملية كاملا بقيمة مليون جنيه للبنك الذي يدفع حصتنا في العملية بعد خصم المصاريف وفوائد المبلغ.
ولفت" على" إلى أنه تم إخطاره بضرورة توافر عدة أوراق حتى يتم النظر لطلبه وهى حساب بنكى مفصل من البنك الذي يحتوى حسابنا منذ إنشاء الشركة، وجميع "أوامر التوريد المسندة للشركة" منذ بدايتها، مع إعداد كشف بجميع العمليات المسندة" وتاريخ وجهة الإسناد على أن يختم بخاتم الشركة بالإضافة إلى تقديم شهادة عدم الإفلاس من المحكمة الاقتصادية وفيش جنائى باسم صاحب الشركة مصحوبا بشهادة من التأمين الاجتماعى تفيد بقيام الشركة بالتأمين على العاملين لديها.
واستكمل: طلبوا أيضا شهادة من الضرائب تفيد بموقف الشركة من الضريبة العامة "الدخل" وضريبة القيمة المضافة، صورة ضوئية من الشيكات الصادرة للشركة من الشركات الأخرى، وبالفعل تم تجهيز الملف بالكامل والرجوع لموظف البنك الذي طلب أمرا غريب!!! وهو صورة من محاضر" استلام وتسليم المواقع التي نعمل بها، قائلا: حاولنا إقناعهم أننا لا نحرر مثل هذه المحاضر ونعمل بالأساس في صيانة المعدات ولا دخل لنا بمواقع الإنتاج وإلى الآن توقف كل شيء ولم يستعلم البنك أو يفعل القرض".
التنفيذ
وأضاف عمرو فتوح، عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، رئيس مجلس إدارة شركة بولى بلاست: أن ما يهمنا في أي مبادرة مطروحة لدعم المشروعات الصغيرة هي سهولة الإجراءات، مشيرا إلى أن هناك صعوبات يواجهها صغار الصناع وبالأخص من ليس لديهم أي منشأة صناعية صغيرة ويريدون بداية الطريق، حيث يفاجأون بالتعقيدات، في حين أن أي تقدم دولة يقاس بمدى دعمها للمشروعات الصغيرة وما تشارك به في الدخل القومى.
يأتي هذا في وقت تشير فيه بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى وجود 2،5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويصدر 17% منها منتجات للخارج.
وحسب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تم إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزير التجارة والصناعة بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث حدد القرار تعريف المنشآت الصناعية على 3 مستويات وفق أحجامها وهى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث النشاط وحجم أعمالها السنوى.
ونص القرار على أنه يقصد بالمشروعات الصناعية المتوسطة: كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 50 مليون جنيه ولا يزيد على 200 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.
أما المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطًا صناعيًا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 50 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات والمنشآت الجديدة التي ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه.
