رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية توافق على قانون ينظم تجارة المنتجات النفطية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت السعودية على قانون جديد ينظم التجارة في المنتجات النفطية، وقالت إنه لا يجوز استخدام تلك المنتجات في الصناعة إلا بالأسعار العالمية.


وقال بيان من مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء: "قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقودًا في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو الصناعة".

وأضاف البيان: "لا تٌستخدم المنتجات البترولية لقيما إلا بالسعر العالمي، وتتولى مصلحة الجمارك تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية".

ولا تزال أسعار الطاقة في المملكة منخفضة على الرغم من أحدث زيادة والتي شهدتها العام الماضي.

وتأتي مثل تلك الزيادة في إطار إصلاح اقتصادي أوسع لتخفيف العبء على الحكومة التي تدعم الوقود بكثافة.

وقالت الحكومة إنها ستواصل سياسة إصلاح أسعار الطاقة المحلية وسيتم ربط الأسعار تدريجيا بالمؤشرات العالمية.

وعلى سبيل المثال، فإن استخدام الغاز بأسعار منافسة حول السعودية إلى منتج رئيسي للبتروكيماويات.

وقال محلل سعودي إن القانون الجديد سيخفض الاستهلاك المدعم للمنتجات النفطية من خلال تقليص الدعم ثم إلغائه تدريجيًا.

وأضاف المحلل، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن القانون يهدف أيضًا إلى كبح تهريب الوقود.
Advertisements
الجريدة الرسمية