رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كواليس اختلاس وتهريب مليار دولار من شركة بترول دولية

صور أرشيفية
صور أرشيفية

أوضح مصدر قضائي كواليس اكتشاف أكبر قضية اختلاس وتهريب مليار دولار خارج البلاد من إحدى شركات البترول والطاقة الدولية.


وقال المصدر إن بداية الواقعة بدأت عندما اكتشف بعض المسئولين بإدارة شركة البترول عجزا ماليا بالحسابات يصل لـ18 مليون دولار، فتم تشكيل جهة تحقيق إدارية لمعرفة أصل العجز.

وأشار المصدر إلى أن الشركة تعمل في مجال توريد البترول والطاقة دوليا، من خلال بيع واستيراد كميات وأحجام كبيرة من الطاقة وبيعها للدول.

وأكد المصدر أن الشركة أرسلت للدول التي استلمت كميات بترول من الشركة لمعرفة حجم الواردات التي اشترتها وأسعارها، وحينها تم اكتشاف وجود تلاعب في الأسعار والكميات التي ترسل للدول والكميات والأسعار التي يتم تسجيلها بالدفاتر.

وذكر المصدر أنه تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية والحسابات في الشركة لتحديد المسئولين عن تسجيل الكميات والأسعار بالدفاتر، فتم اكتشاف المتهمين وإبلاغ النائب العام لفتح تحقيق بالواقعة.

وتحقق نيابة الأموال العامة في أكبر قضية اختلاس وتهريب مليار دولار خارج البلاد من إحدى شركات البترول، من قبل المدير المالي والعضو المنتدب لرئيس مجلس الإدارة بالشركة.

وتم اكتشاف الواقعة أثناء عمل الميزانية السنوية لإيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة ومقارنتها بالعامين الماضيين.

تبين وجود عجز مالي بما يقارب المليار دولار من حسابات الشركة لصالح المتهمين من خلال صرف شيكات وعدم تسجيلها بالدفاتر باعتبار أن أحد المتهمين يعمل مدير مالي للشركة ومسئول عن دفاتر حسابات الشركة وتسجيل قيمة الشيكات الواردة بها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات باختلاسهم الأموال من خلال تلاعبهما بكميات وحجم المواد البترولية التي يتم توريدها وبذلك يستفيدا بفارق السعر بين الأحجام.

ولفت مصدر قضائي إلى أن المتهمين اعترفا بأنهما أختلقا شركة وهمية لتهريب الأموال من خلالها لحسابات سرية ببنوك أجنبية ليس بينها وبين مصر أتفاقية تبادل متهمين حتى لا يتم مصادرة الأموال.

وأوضحت التحقيقات أن كلا من "محمد.م.أ" و"محمد.ف"، استوليا على مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين، وقاموا بتهريب هذه الأموال خارج البلاد.

تقدم رئيس شركة البترول ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام وأوضح البلاغ أن أثناء مراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، تم أكتشاف وجود عجز يقارب المليار دولار، فأمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر.

وبإجراء نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التي تؤكد اختلاس كل من "محمد م.أ" و"محمد. ف".

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهم ومنعهم من التصرف فيها.

وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا - دون أرصدت الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 433 لسنة 2016 والتي يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار.
Advertisements
الجريدة الرسمية