نص قرار منع المتهمين باختلاس مليار دولار من التصرف في أموالهم

أمرت النيابة العامة بمنع المتهمين في أكبر قضية تهريب أموال تقدر بمليار دولار من إحدى شركات البترول الدولية من التصرف في أموالهما في القضية رقم 433 لسنة 2016، حصر وارد أموال عامة عليا.

ونص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه على أنه:

يأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بعد الاطلاع على مذكرة نيابة الأموال العامة العليا المؤرخة في 16-8-2017 في القضية وإعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الأجراءات الجنائية:

أولا : بمنع كل من محمد الأنصاري وزوجته وأولاده القصر ومحمد فرحات وزوجته مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها سوء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو أسهم أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن.

ثانيا: لا يسري أمر المنع على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة إعمالا لنص المادة 144 من قانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت أمس الإثنين، رفض التظلم وتأييد قرر نيابة الأموال العامة العليا بمنع كل من "محمد الأنصاري" نائب رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة شهيرة للطاقة و"محمد فرحات" المدير المالي للشركة سابقا، وزوجاتهما وأولادهما القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا ومنعهما من السفر، لاتهامهم باختلاس مليار دولار من حسابات الشركة.

كما أمرت نيابة الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهما ومنعهما من التصرف فيها.