رئيس التحرير
عصام كامل

شاهد في «فض رابعة»: المعتصمون لم يمتثلوا لنداء الشرطة بالمغادرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، سماع الشهود في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعاصم عبد الماجد وباسم عودة و731 آخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة".


قال شاهد الإثبات طاهر زايد مأمور أول قسم مدينة نصر: إن المعتصمين حاولوا اقتحام ديوان قسم الشرطة، وأضرموا النيران في سيارات الشرطة والدفاع المدني الموجودة أمام القسم، كما أطلقوا النيران على الضباط داخله، لافتا إلى أن القوات تعاملت معهم وأحبطت هجومهم، وألقت القبض على عدد منهم.

وأكد أن الاعتصام بدأ في 28 يونيو 2013، وبدأ المعتصمون قطع الطريق والمناطق المحيطة باعتصام رابعة العدوية، إلى أن صدر قرار النائب العام بفض الاعتصام.

وأضاف أن المعتصمين لم يمتثلوا لنداء الشرطة بالمغادرة، ما اضطر القوات لاستخدام خراطيم المياه، إلا أنها فوجئت بإطلاق النيران من المعتصمين.

وتابع: المعتصمين من جماعة الإخوان أدخلوا الأسلحة النارية إلى الاعتصام قبل الفض، مؤكدا أن الاعتصام كان "جريمة"، لأن المعتصمين ارتكبوا جرائم قطع الطريق العام وإتلاف المنشآت الحكومية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، للشهود في محاكمة بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".


كانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يومًا اعتراضًا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصًا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".
الجريدة الرسمية