تفاصيل جديدة في اختلاس مليار دولار من شركة بترول.. المتهمان يعترفان أمام النيابة بالتلاعب في الدفاتر.. وتأسيس شركة وهمية لتهريب الأموال للخارج.. وحسابات سرية ببنوك أجنبية لمنع المصادرة

وأوضحت التحقيقات أن الواقعة اكتشفت أثناء إعداد الميزانية السنوية للإيرادات والمدفوعات الخاصة بالشركة ومقارنتها بالعامين الماضيين، وتبين وجود عجز يقارب المليار دولار من حسابات الشركة لصالح المتهمين من خلال صرف شيكات وعدم تسجيلها بالدفاتر باعتبار أن أحد المتهمين يعمل مديرا ماليا للشركة ومسئول عن دفاتر حسابات الشركة وتسجيل قيمة الشيكات الواردة بها. 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترفا خلال التحقيقات باختلاسهما الأموال من خلال تلاعبهما بكميات وحجم المواد البترولية التي يتم توريدها، وبذلك يتم استفادتهما بفارق السعر بين الأحجام.

وقال مصدر قضائي إن المتهمين اعترفا بأنهما أسسا شركة وهمية لتهريب الأموال من خلالها لحسابات سرية ببنوك أجنبية ليس بينها وبين مصر اتفاقية تبادل متهمين حتى لا يتم مصادرة الأموال. 

وأوضحت التحقيقات أن كلا من "محمد.م. أ" و"محمد. ف"، استوليا على مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين، وهرباها خارج البلاد. 

وكان رئيس شركة البترول تقدم ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، قال فيه إنه أثناء مراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، تم اكتشاف وجود عجز يقارب المليار دولار، فأمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدمو البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهما من السفر.

وبإجراء نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التي تؤكد اختلاس المتهمين الأموال. 

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كافة المعاملات المالية للمتهمين خلال فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهما ومنعهما من التصرف فيها.

وأيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع المتهمين، وزوجاتهما وأولادهما القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا - دون أرصدت الشركات التي يساهمون فيها – سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 433 لسنة 2016 والتي يواجه فيها المتهمون جريمة اختلاس مليار دولار.