خلاف بـ«قوى عاملة البرلمان» حول استمرار الكيانات المستقلة بقانون المنظمات النقابية.. المراغي: تجربة ثبت فشلها والدستور لم ينص عليها.. شعبان: مبدأ عالمي معمول به.. واستمرارها يحافظ على حقوق ا
يأتي قانون المنظمات النقابية في مقدمة القوانين التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب بهدف إقرارها خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكره المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
فوضى الحركة النقابية
وبالفعل، تقدمت الحكومة للبرلمان في بداية دور الانعقاد الجاري بمشروع قانون للمنظمات النقابية، استهلته بعبارة" مشروع قانون تنتهى به الفوضى التي مرت بها الحركة النقابية بعد عام 2011".
ولم يكن مشروع القانون الذي تقدم به الحكومة هو وحده المعروض أمام لجن القوى العاملة حاليا، بل هناك مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالمنظمات النقابية تقدم بها عدد من النواب، منهم خالد عبد العزيز شعبان، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والإثنين أعضاء بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
النقابات المستقلة
وتعد النقابات المستقلة التحدي الرئيسي أمام القانون الجديد، فهل سيتم إلغاؤها أم البقاء عليها في ظل وجود وجهات نظر مختلفة حول تفسير مبدأ الحرية النقابية الذي نص عليه الدستور.
إنشاء النقابات بالدستور
نصت المادة 76 من الدستور على"إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم.
وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية".
اختلاف وجهات النظر
ويرى فريق من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الحرية النقابية التي نص عليها الدستور تعني حرية انضمام العامل للنقابة التي تمثله، ولا يعني على الإطلاق وجود نقابات مستقلة تعوق العمل النقابي من وجهة نظرهم.
وفريق آخر من داخل اللجنة نفسها يري أن مبدأ الحريات النقابية بالدستور يعني تعددها، وأنه وفقا للدستور لايمكن إلغاء النقابات المستقلة.
تجربة أثبتت فشلها
جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد على حتمية إلغاء النقابات المستقلة في قانون المنظمات النقابية الجديد.
وأضاف: "تجربة النقابات المستقلة أثبتت فشلها، ويجب أن تكون لكل فئة من العمال نقابة شرعية وحيدة تعبر عنهم، وتطالب بحقوقهم".
وتابع: "نص الدستور على حرية العمل النقابي يعني حرية انضمام العمال للنقابات الشرعية التي تمثلهم، وليس إحداث فوضي نقابية".
حق دستوري
في حين يري خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه حق تكوين النقابات العمالية المستقلة أمر معمول به على مستوى العالم، ونص عليه أيضا الدستور المصري، واستمرارها يحافظ على حقوق العمال".
وأضاف: "تجربة النقابات المستقلة في مصر أدت إلى تحسين صورتنا في الخارج، ونخشي في حال إلغائها أن يؤدي ذلك إلى مزيد من تشويه صورة مصر أمام العالم عقب عودتها للقائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية".
