أميرة حسيني تكتب: «لا تصدقوا دعاة الفتنة»
يطل علينا من آن لآخر، بعض مدعي الحكمة والرشاد من أطباء الـ"كلينيكال باثولوجي"، وهم في حقيقة الأمر دعاة فتنة.. يبادرون بمشروعات قوانين فئوية، هدفها احتكار مهنة التحاليل الطبية لمصالح شخصية، بعيدا عن مصلحة المريض واستقرار الوطن.
ولقد قلت من قبل وأكرر إن محاولة البعض من المتآمرين والخونة للعبث بقانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية، رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤، إن هي إلا محاولة للعبث بالأمن القومى المصري، ومحاولة لزرع الفتن وزعزعة استقرار البلاد.. فبعد فشل مؤامرتهم لهدم الدولة المصرية، عادوا الآن يحاولون التسلل لزرع ألغام الفتنة المهنية، وتصدير مشكلات وافتعال أزمات لا مبرر لها.. وللتثبت مما أقول راجعوا أسماء مفجرى الأزمة لتعرفوا بسهولة من يقف خلف هؤلاء.. حفظ الله بلادنا من مكروه وسوء.
يا سادة، إن تاريخ العلميين في مهنة التحاليل الطبية، مدعم بالقوانين الدولية والمصرية.. ودورهم الكبير والأساسي في تطوير المهنة لا ينكره إلا جاحد، فالعلميون هم أصحاب مهنة التحاليل الطبية بالأساس، وأساتذتهم هم من أدخلوا علم التحاليل الطبية لكليات الطب بمصر.. وكل جزء بالمعمل هو من صميم دراسة كليات العلوم ولا يمت بصلة لدراسة كليات الطب.
ورفضي، كرئيسة لشعبة العلوم الطبية بنقابة المهن العلمية، ومزاولة لمهنة التحاليل الطبية، لمشروعي القانونين المقدمين لمجلس النواب من النائبتين ليلى أبو إسماعيل وإيناس عبدالحليم، نابع من كونهما ينتميان إلى مهنة الطب، وغرضهما إقصاء العلميين والصيادلة والبيطريين من مهنة التحاليل الطبية.
ولا شك أن مثل هذه المشروعات للقوانين معيبة دستوريا، وفئوية، وتهدف لإقصاء شركاء المهة، وتمثل جورًا على حقوق الغير، ولا تراعى المعايير العلمية أو القانونية المحلية والدولية، وإن كنت على ثقة تامة بأن البرلمان لن يقر المشروعين العنصريين؛ حتى لا يتسبب في تفجير أزمة ضخمة داخل قطاع التحاليل الطبية، وأزمة مادية ضخمة للمرضى، حيث سترتفع قيمة التحاليل لعشرين ضعفًا على الأقل، وستحدث أزمة في إخراج نتائج غير صحيحة للتحاليل تهدد حياة المرضى وتسبب أزمة بطالة ضخمة لمئات الآلاف من العاملين بالمعامل، وأسرهم في الوقت الذي تبحث فيه القيادة السياسية عن أفكار جديدة، ومبتكرة للخروج من العثرة الاقتصادية.
