طريق «شبرا- بنها» يفشل في حل أزمات «الزراعي».. مواطنون: كارتة «المشروع القومي» بالمزاج.. الميكروباص تدفع 10 جنيهات «في الفردة».. والقليوبية: تعريفة النقل حسب ال

الطريق الحر" شبرا - بنها " أحد المشروعات العملاقة والمهمة التي تُنفذها الدولة لحل أزمة التكدس على طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي، الذي يمثل عقبة كبيرة وصداع في رأس الحكومات المتعاقبة.

10 جنيهات
وينفذ الطريق ضمن المشروع القومي للطرق لحل الاختناق المروري اليومي في طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، نظرا لأنه يتكون من ثماني حارات ولا توجد تقاطعات، وسوف يخدم كل محافظات الدلتا فضلًا عن أنه سيتم ربطه بالطريق الصحراوي عن طريق مدينة السادات والطريق الإقليمي الدولي الذي يتم إنشاؤه الآن.

وبعد الافتتاح التجريبي للطريق، بدأ إقبال المواطنين على الطريق لاستخدامه لكن ظهرت مشكلة كبيرة وهي ارتفاع قيمة "الكارتة"، مما يقلل من الإقبال عليه، خاصة أن قيمة كارتة السيارات النقل التي من المفترض أنها الأكثر استخداما له كي تقل أزمات الطرق الرئيسية مرتفعة جدا.

وفي هذا الإطار أشار محمد عبد الله، سائق، إلى أنه لديه سيارة ميكروباص تعمل على خط كلية الزراعة - بنها، علم أن الكارتة تصل إلى 10 جنيهات في المرة الواحدة على الطريق الحر، مما جعله يعزف عن استخدام الطريق مطالبا المسؤلين يتقليل قيمة "الكارتة" على الطريق، خاصة للسيارات الأجرة لتخفيف المعاناة على المواطنين.

حسب الحمولة
وأوضح سعيد نوح موظف، أن لديه سيارة ملاكي يقودها يوميا للذهاب إلى عمله في القاهرة واستخدم الطريق الحر مرة واحدة ودفع "كارتة" 20 جنيهًا، مع غلاء البنزين يزيد من الأعباء عليه، مشيرا إلى أنه سمع من أحد أقاربه أنه دفع على سيارة ملاكي أيضا 15 جنيهًا، مما يعني عدم وجود تعريفة واحدة للكارتة، بالتالي يخلق أزمة بين المواطنين.

ويكمل نوح أن سيارات النقل تدفع من 40 إلى 60 جنيهًا على الحمولة، مما يجعلهم يهربون إلى الطريق الزراعي فهو بدون "كارتة" ويسببون تكدسًا وازدحامًا والمواطن لن يشعر بأي تغيير.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد نصار، وكيل مديرية الطرق بالقليوبية، أن الطريق لا يتبع القليوبية، بصفة مباشرة إنما الهيئة العامة للطرق والكباري هي من تتولى مسئولية إنشاء وإدارة الطريق، ليس لديهم معلومات عن "الكارتة".

وذكر مصدر بالمحافظة أن السبب في تباين أسعار الكارتة هو أن المشروع يتم تشغيله حاليا بصورة مبدئية، ويتم تجربة الأمر ولم يتم الاستقرار على سعر موحد لكارتة سيارات الأجرة والملاكي، أما بالنسبة لسيارة النقل فيتم التعامل معها على حسب الحمولة.