دعوى تطالب بوقف قرار الكشف الجنائي عن المتهمين قبل الجلسات

أقام صلاح إبراهيم الخولى، المحامى ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من مدير النيابات بشأن الكشف جنائيا مسبقا قبل بدء الجلسة على أسماء المتهمين الحاضرين بمحاكم الجنح المستأنفة ووقف العمل به بجميع المحاكم.

واختصمت الدعوى رقم 1062 لسنة 72 قضائية،كلا من النائب العام ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وذكرت الدعوى أن قرار الكشف على المتهمين، قرار معيب بسبب تشابه الأسماء الواردة بجهاز الحاسب الألى، فضلا عن التكدس الكبير الذي يحدث بسبب انتظار المتهم للكشف عن اسمه في السجل الجنائى.