حقوقي يطالب بإصدار تشريع للحد من التسجيل في كارت المباحث
يعاني الكثير من المواطنين تسجيل أسمائهم في كارت المباحث حتى إذا حصلوا على البراءة في التهم التي وجهت إليهم أو الأحكام التي صدرت ضدهم.
وقال محمد رشوان المحامي: إن هناك جدلا وحديثا عن دراسة تقوم بها إدارة الرعاية اللاحقة التابعة للأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية من أجل إصدار تشريع يشمل بعض الجرائم غير المخلة بالشرف والأمانة لمحو السابقة الإجرامية الأولى من صحيفة الحالة الجنائية للمفرج عنهم.
وأشار إلى أن السابقة الجنائية تظل موجودة حتى لو تم إصدار حكم ببراءة الشخص أو تم حفظ القضية في واقعة اتهامه.
وأكد "رشوان" أنه يظل الاتهام مسجلا وقائما في كارت المباحث، فالمتهم يتم تصويره، ويستخرج له "كارت اتهام"، وقال: "الغريب أنه عندما يدخل الشخص في أي مشكلة بالقسم يسجل بالكارت حتى لو القضية حفظت أو حصل فيها على البراءة".
وأوضح "رشوان" إن إصدار تشريع لحذف السابقة الجنائية سيكون له دور فعال ولكي يبث روح الثقة والأمل في أحقية الشخص للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وأضاف أن المعلومات الجنائية للسجناء المفرج عنهم تعيقهم عن التحرك بحرية وتسبب لهم مضايقات يومية في العمل وأثناء استخراج أوراق رسمية أو إصدارات خاصة بهم من المصالح والهيئات الحكومية، خاصة الحاصلون على براءات من صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) وعدم ظهور التهمة السابقة التي قضى فيها عقوبة الحبس، وتابع: "دراسة إصدار تشريع وتنفيذه بجدية في ذلك الأمر سيكون له أثر إيجابي على الشخص المفرج عنه لممارسة حياته ويحفظ له حياة كريمة له ولأسرته في التعامل مع الآخرين".
وقال "رشوان" إنه يعالج أمر حذف السابقة للشخص الذي قضى العقوبة، من خلال رفع دعوى ردّ اعتبار، لإزالة آثار تلك العقوبة؛ فالذي يمكن إزالته هو الآثار المترتبة على العقوبة، مثل الحق في العمل أو الترشيح في الانتخابات، وعدم إظهارها بصحيفة الحالة الجنائية.
وأوضح "رشوان" إن رد الاعتبار القضائي هو محو الآثار الجنائية للحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل حيث يصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره كأي مواطن عادي لم تصدر ضده أي أحكام جنائية، فرد الاعتبار مكافأة للشخص الذي حسن سلوكه بعد تنفيذه الحكم الصادر ضده وهو لا يكون إلا بعد فترة من الزمن تثبت فيها جدارة الشخص لهذه المنحة وذلك بحسن سلوكه"، وله شروط.
وأشار إلى أن شروط رد الاعتبار: "تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها، ومرور مدة زمنية لمنح رد الاعتبار، والوفاء بالالتزامات المالية، وحسن سلوك المحكوم عليه، وعدم صدور حكم جديد".
