ديوننا ووعد المركزي
نحن مطالبون بسداد نحو ١٣ مليار دولار كأقساط وفوائد ديون خارجية استحق موعد سدادها حتى نهاية عام ٢٠١٨، ومع ذلك فقد وعدنا البنك المركزي بألا يؤثر ذلك فى مستوى احتياطيات النقد الأجنبي الذي نحتفظ به لدى البنك، والأغلب أن البنك المركزي سوف يتمكن من تحقيق وعده هذا والاحتفاظ برقم احتياطيات النقد الأجنبى عند مستوى ٣٦ مليار دولار، فكل من الإمارات والسعودية سوف تجدد وديعة لدى البنك المركزي لخمسة أعوام جديدة، أي حتى عام ٢٠٢٣، وهذا معناه أن ينخفض رقم الديون الخارجية المطلوب منا سدادها بنحو خمسة مليارات دولار، وبالتالي سوف يتبقى نحو ثمانية مليار دولار سنكون مطالبين بسدادها حتى نهاية العام المقبل..
هذا المبلغ سوف ندبره من عدة مصادر، من بينها الشريحة الجديدة التي سوف نحصل عليها من صندوق النقد الدولى، وشريكه من البنك الأفريقى، بالإضافة إلى سندات الخزانة الدولارية التي سوف نطرحها في نهاية هذا العام أو خلال العام المقبل، غير أننا لا يجب أن نغفل أننا سوف نظل مطالبين بسداد مبالغ كبيرة من ديوننا الخارجية يستحق سدادها حتى عام ٢٠٢٢، وهذا يحضنا على البحث عن موارد من النقد الأجنبي بخلاف الديون الجديدة أو تأجيل سداد ديون استحق سدادها، موارد تأتي لنا من الإنتاج الصناعي والزراعي ومن السياحة والخدمات الأخرى، حتى لا نظل ندور في تلك الدائرة المغلقة، نستدير لتسدد ديوننا القديمة، وهنا نحن نحتاج لوعد من الحكومة وليس البنك المركزي وحده.
