وكيل القوى العاملة: عقد العمل في القانون الجديد 6 سنوات

طالب مؤتمر الحوار الاجتماعي، حول الثقافة العمل والحقوق التأمينية للعمال في ختام أعماله بسرعة إصدار تعديلات قانون العمل بما يواكب سير العمل في المشروعات التنموية ومسايرة التطور العالمي في التشريعات العمالية.

وأوصى المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد العمال، بضرورة أن تؤكد تعديلات قانون العمل الجديد إصدار تشريع للقانون التأمينات الاجتماعية الموحد كبديل للحالي رقم 41 لسنة 1975 والمعمول به لأكثر 42 عاما.

وأكد محمد عيسى، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للوزارة القوى العاملة: إن تعديلات قانون العمل هدفها وضع استراتجيات قومية للحوار الاجتماعي بين طرفي العمل اعتبارا ذالك أسرع الطرق وأفضلها لحل المنازعات، موضحا أن الدور المطلبي للتنظيم النقابي انتهى ويجب أن يكون التنظيم شريك أساسي في الأداء ويقدم للإدارة رؤية علمية لتحسين الإنتاج وضخ استثمارات وفتح آفاق للتدريب المهني بما يحقق الرضا للطرفين العمال وصاحب العمل.

وقال في ختام المؤتمر الذي شارك في إعداده معهد العلاقات العمالية برئاسة هالة رسلان أن القانون الجديد للعمل سيقضي على ظاهرة التعاقد لمدة عام ليصبح 6 سنوات على الأقل بعدها يصبح العقد مفتوحا برضا العامل وصاحب العمل هو الحل التوافقي الذي تم التوصل إليه بين التنظيم النقابي وأصحاب الأعمال في مشروع قانون العمل الجديد، مشددا على إقامة علاقات للعمل تقوم على الحوار الاجتماعي بين الطرفين ليس فقد داخل المنشأة إنما يرتقى هذا الحوار إلى وضع إستراتجيات للتفاوض وإبرام عقود العمل الجماعي على مستوى المهنة أو الإقليم داخل المدن الصناعية أو الدولية تكون الحكومة طرف أصيل في هذا الحوار الاجتماعي.

وأشار إلى أن تحدد عقود العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل بهذا العقد الذي يشمل الأجور والإجازات والبدلات والحوافز والأرباح والنظم الرعاية الاجتماعية للعمال بما يحقق الأمانة الوظيفية وزيادة الإنتاجية.