منتصر الزيات: قرار المحامين بوضع شروط للقيد «معيب»
قال نصر الدين حامد عيد أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم التي تنظر طعنها على حكم إلغاء قرار شروط قيد المحامين، لسنا ضد تنقية جداول المحامين ممن يشتغلون بمهنة أخرى بجانب المحاماة، وأن القانون جعل عبء إثبات أنه إذا كان محاميا من عدمه على نقابة المحامين، وإن تعسف القرار جاء بالتمييز وأن الدستور أعطى الحرية ولن يسلب منى حق المحاماة إلا بالقانون.
وأضاف أنه هناك طعنا تقدمت به لإسقاط قيد نقيب المحامين سامح عاشور لجمعه ببن مهنة المحاماة ورئاسة معهد الكمبيوتر بسوهاج.
وردد ربيع الملوانى المحامى أن هناك قسما أقسمنا عليه بالمحافظة على سر المحاماة واحترام القانون والدستور، وكان أولى عند صدور القرار أن يأخذ راى الجمعية العمومية، فإن القرار خالف القانون في المادة ١٣ واغتصب سلطة المشرع.
وتابع منتصر الزيات أن كل ما أوردته النقابة لم يأت بجديد سوى أنه طعن على الحكم دون وضع أسباب حقيقية في صلب الموضوع، وأن قرار النقابة بوضع شروط لقيد المحامى وهو قرار معيب.
وأشار إلى أننا نريد تطبيق القانون تنقية جداول المحامين، وأن النقابة كان عليه تعديل قانون المحامين برمته دون النظر للمادة ١٣ الخاصة بعضوية المحامين،وأن خريج الحقوق لا يستطيع ممارسة مهنة المحاماة دون القيد بنقابة المحامين فإن القرار قضى على آمال الخريج، وخرج عن تطبيق القانون بتنقية الجداول ممن يشتغلون بمهنة أخرى غير المحاماة.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميين، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للقرار آخر جلسة اليوم.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
