دفاع «المحامين» أمام الإدارية العليا: هناك جمع بين المحاماة ومهن أخرى
أكد محسن الدمرداش، محامي نقابة المحامين، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم التي تنظر طعنها على حكم إلغاء قرار شروط قيد المحامين، أن هناك جمع بين المحاماة ومهن أخرى وهى ما أقرته اللجنة المشكلة لتنفيذ شروط العضوية طبقا للقانون، وأن الأحكام التي صدرت بإلغاء قرار شروط العضوية المطعون فيها جاء بالمخالفة لقانون المحاماة.
وأضاف، أن هذا الحكم الطعين أوقف تنفيذ التوكيلات فقط لا غير ولم يتطرق إلى قواعد القرار بشأن البطاقة الضريبة أو عريضة الدعاوى، وأن التوكيلات ليست دليلا على الانشغال بمهنة المحاماة، وأن العبرة ليست بالانتساب، وأن الحكم اقتصر على الاكتفاء بتسديد الاشتراكات وهي بحد ذاتها ليست مورد أساسي لدخل النقابة.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للقرار آخر جلسة اليوم.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت في 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
