مستشارك القانوني.. ٧ عيوب لقانون الإجراءات الجنائية
قال محمد كمال، المحامي: إن قانون الإجراءات الجنائية يوجد به 7 عيوب جوهرية ترتكز عليها الطعون أمام المحكمة الدستورية.
وعدَّد "كمال" عبر خدمة مستشارك القانوني عيوب القانون المشار إليه فيما يلي:
- التناقض التشريعي في التعديل من حيث تطلب حضور المتهم شخصيا في جنحة سرقة والاكتفاء بحضور محام بتوكيل لو اقترنت السرقة بجناية قتل.
- تمكين المحكمة من رفض بعض الدوائر الجنائية حضور محام بتوكيل خاص عن المتهم، متسائلا وما هو الحل لرفع التمييز الحاصل من التفرقة بين متهم محبوس احتياطيا قبل التعديل وبين آخر ارتكب جرما متساويا بعد التعديل؟
- تأثير تصدي محكمة النقض للموضوع في بعض الحالات التي نص عليها التعديل خاصة من إشاعة الرفض للكثير من النقوض مؤخرا.
- تأثير تصدي محكمة النقض للموضوع على التكدس للقاعات والقضايا التي تنظر فيها أمام محكمة النقض.
- التعديل لا ينشط دور الشرطة في تنفيذ الأحكام وخاصة عدم استلزام حضور المتهمين أمام الجنايات مما يكون سبيلا لهروبهم في حالة صدور أحكام بالإدانة.
- عدم تحقيق العدالة الناجزة في ذلك القانون.
- غياب الضمانة لحياد قاضٍ رفض قَبول مناقشة شهود إثبات في جريمة قتل.
