نقيب مهندسى الإسكندرية: إنهاء ظاهرة البناء المخالف بالمحافظة يبدأ بـ إلغاء «الكحول» و«التوكيلات»

"فيتو" أجرت حوار مع نقيب المهندسين بالإسكندرية للحديث عن الأزمة المشتعلة مع النقابة العامة.

*ما هي المقومات التي ساهمت في انتخابك نقيبا للمهندسين ؟
العمل النقابي ليس بجديد على، فكنت عضو المجلس الأعلي لنقابة المهندسين، وتقدمت ببلاغات ضدهم لدعمهم "مرسي " واستغلال النقابة في ذلك، وسحبت الثقة من مجالس الإخوان، وكنت أول نقيب فرعي سيدة تتولي منصب النقيب والأصغر سنا بين النقباء.

* كونك أول سيدة تتولي المنصب هل سبب ذلك مشكلات ؟
بالطبع، سبب الأمر مشكلات في بداية الأمر لدى الكثيرين داخل النقابة، وهي غيرة المجتمع الذكوري بشكل عام،ولكن بالعمل والإنجاز أستطعت أن أوقف هذه الغيرة، وكنا الحصان الأسود كنقابة المهندسين وناديها في الإسكندرية.

*وجود مجموعة سياسية معك معارضة، هل سبب أزمة وتعارض في العمل ؟
لا بالعكس بل ساعد على العمل لكونهم نشطاء ويحبون العمل العام، وفصلوا بين العمل السياسي والنقابي، وكان اختيارهم في القائمة لأنهم نشطاء ويحبون خدمة الناس

*عقب توليك منصبك بعد الإخوان مباشرة، كيف وجدتِ النقابة ؟
لم أجد أوراقا كثيرة في النقابة، الإخوان أخفوا الكثير من الأوراق، وعندما نريد الأوراق لا نجدها بالإضافة لحرق المحافظة والأحياء.

*أزمة أرض النادي مع مجلس الدولة، إلى أين وصلت وكيف بدأت؟
الأزمة بدأت عام 2012 أثناء حكم الإخوان،عندما صدر قرار من محافظ الإسكندرية عباس عطا ونائبه حسن البرنس، بإعادة تخصيص هذا الجزء لمجلس الدولة، رغم أن هناك قرارات تخصيص للنقابة، والأرض منذ سنوات طويلة تابعة للنقابة، وعام 2000 أعيد تخصيصها مرة أخرى للمهندسين بعد أن سحبت منا للصيادلة، وكل هذا موجود به مكاتبات رسمية وإنشاءتنا تكلفت ملايين، وحرق المحافظة سبب أزمة لنا، حاول المحافظون السابقون حل الأزمة لكن هناك تمسك من الطرف الأخر بالأرض وما عليها من إنشاءات والأمر الآن في المحاكم وقدمنا كافة الأوراق للبت فيها.

*أبرز إنجازتك خلال 3 سنوات؟
التعامل في النقابة أصبح مختلفا، كان المهندسون عندما يأتون للنقابة لا يطيقون التعامل مع الموظفين، ووضعنا نظام جودة للحفاظ على الحقوق والأوراق، وهناك طفرة في المباني والأداء والنظم الإلكترونية،والخدمات المقدمة، ولأول مرة تشعر مؤسسات الدولة بوجودنا.

*دور نقابة المهندسين في حل أزمة البناء المخالف؟
نقابة المهندسين ليست جهة تنفيذية ولكنها استشارية، ونضع حلولا للمسئولين، وأما يؤخذ بها أو لا، وبالنسبة للبناء المخالف عقدنا أكثر من لقاء مع كافة الأطراف من مهندسي الأحياء والمقاولين والمحافظة والشرطة وأصحاب الأراضي، ووضعنا عدة مقترحات منها القضاء على الكحول بإلغاء التوكيل في استخراج التراخيص، وإلغاء إلزام المهندسين بتحديد المسئول عن الأرض لأنه ليس دورهم، بالإضافة لاستحداث نظام الشباك الواحد لتسهيل الأمر على مستخرجي التراخيص والأموال التي تدفع رشاوي تدفع في هذا الشباك وتحسن الخدمة.

*وأين نقابة المهندسين من الحفاظ على المباني التراثية؟
النقابة العامة تتولي هذا الملف، وفي الإسكندرية نتحرك عندما نعرف بأي أمر وتدخلنا في فيلا أجيون وأوقفنا هدمها لفترة وطرحنا حلولا ولكن هدمت في النهاية، وهناك أزمة بين الجهة القضائية واللجنة التي تحدد أعمال التراث ويجب أن يكون هناك تواصل بينهم

*مامدي علاقتك بقيادات النقابة الحاليين ؟
خضت الانتخابات في الأصل باسم تيار الاستقلال الذي يدير النقابة حاليا وكانوا بمثابة القادة والآباء في العمل النقابي لي وظلوا سنوات طويلة يحاربون الفساد، وكان هناك اختلافات في وجهات النظر ولم يكن هناك خلاف جوهري، إلى أن حدثت أزمة 2016.

*كيف بدأت أزمة ال 37 مليون جنيه ؟
بدأت في شهر فبراير الماضي عندما كنا نناقش ميزانية 2016، في اجتماع المجلس الأعلي واعترضنا على عدم مدنا بالمعلومات اللازمة قبل الجمعية بفترة وتسلمنا 56 ورقة، ولم يتم عرض الإيضاحات المتممة ولم يظهر معلومة عهده أومديوينة الـ 37 مليون جنيه ولم يكن هناك سبب لرفض الميزانية، وفي شهر مارس عقدت الجمعية العمومية وتسلمنا كتيب به الميزانية واعتقدت أن ما به هو الـ56 ورقة التي تسلمناها قبل الجمعية وفوجئت مصادفة بأن هناك مديونية على نقابة الإسكندرية 37 مليون جنيه بالرغم من أني قمت بتسوية كافة المديونيات على النقابة،وما حدث هو تدليس واضح وبين، وبدأت أراجع الكتيب والأوراق واكتشفت هذا التدليس واعترضت عليه.

*كيف تفاقمت الأزمة ؟
عندما وجدت تلك المخالفة والتدليس قمت بمخاطبة النقابة على مدار أكثر من 3 شهور لتصحيح الخطأ أو توضيح الأمر وكان التجاهل هو سيد الموقف، إلى أن تقدمت ببلاغ إلى النائب العام مستخدمة حقي القانوني والدستوري، هنا بدأ الأمر يتحول ضدي إلى حرب، وقامت النقابة العامة بإرسال بيان بتلك المديونية وهي عبارة عن مديونيات 15 مليون من التسعينات والثمانينات تم تسويتها بالفعل، بالإضافة إلى 22 مليون جنيه من نصيبهم ببرج العرب، وهو مشروع لازال قائما ولم ينته وهو أمر مخالف للقاعدة الحسابية وماهو متفق عليه، ويوم 15 مايو شكلت لجنة أثبتت تسوية تلك المديونيات، بالإضافة لصرف 13.7 مليون جنيه لحساب النقابة العام لم تدرج كمصروفات.

*كيف تم إحالتك للتحقيق ؟
عقب تقدمي ببلاغ للنائب العام لحفظ حق المهندسين والمال العام وإبراء ذمتي المالية، قامت النقابة بإحالتي للتحقيق وتركت الموضوع الأساسي.