فقيه دستوري: البرلمان ليس في حاجة لعقد جلسة طارئة لعرض «الطوارئ»
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: «إن البرلمان ليس في حاجة لعقد جلسة طارئة الأسبوع المقبل لمناقشة القرار الجمهوري بفرض حالة الطوارئ بالبلاد».
وأضاف "فوزي" في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الدستور نص على إلزام الحكومة بإرسال القرار الجمهوري بفرض حالة الطوارئ بالبلاد إلى البرلمان خلال 7 أيام من تاريخ صدوره، ولكنه لم يحدد وقتا معينا ليناقشه البرلمان ويقره.
وتابع، أن رئيس البرلمان عليه عرض القرار الجمهوري، على الأعضاء في أول جلسة عامة وهي المقرر عقدها ٢٢ أكتوبر الجاري، ليوافق أو يرفض المجلس بأغلبية الأعضاء القرار، مشيرا إلى أن الدستور أجاز عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة قرار إعلان حالة الطوارئ، حال كان المجلس في فترة الإجازة البرلمانية، الأمر الذي يختلف عن الوضع الحالي؛ حيث إن البرلمان في حالة انعقاد وفترة الأسبوع المقبل ليس فترة إجازة برلمانية ولكنها فاصل بين الجلسات.
وأوضح عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن حالة الطوارئ بالبلاد تعد سارية منذ تاريخ صدور القرار، وليس بعد إقرار البرلمان، لافتا إلى أن العرض على البرلمان استكمال للإجراءات، ومن غير المتصور أن يرفض البرلمان فرض حالة الطوارئ في ظل التحديات التي تواجهها البلاد من أحداث إرهابية.
