بالفيديو.. «سماسرة الخبز».. كلمة السر في نهب قوت الشعب

يطلقون عليهم المناديب أو التجمعات أو " سماسرة العيش"، هم مجموعات يستولون على دعم الدولة التي تقدمه للمواطن البسيط، وذلك على مرأى ومسمع من مكاتب التموين، وهو الأمر الذي نتج عنه إهدار ملايين الجنيهات على الدولة سنويًا، وللتعرف عن تلك الكارثة عن قرب كان لـ " فيتو"، جولة داخل المخابز لكشف عن قرب الاعيب المناديب وبعض أصحاب المخابز المفتشين في كيفية سرقة الدعم.

قال "عوض فايز المعصراوى"، أحد أصحاب المخابز بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا بكفرالشيخ، أنا بكل بساطة عايز أشتغل بالحلال وبالقانون. وسأروى لكم بإيجاز مايحدث بمخابز المنطقة هنا لتساعدونا في وضع حل لما نعانيه، أنا حصتى كمخبز 20 شيكارة دقيق يوميًا ولكن يوجد هنا مايسمون بـ " سماسرة العيش"، ويطلق عليهم " المناديب أو التجمعات" لديهم المئات من البطاقات الذكية للمواطنين استولوا عليها بطرق كثيرة ويبدأون في التلاعب تحت مرأى ومسمع من إدارة بيلا التموينية.


وتابع، أن سماسرة العيش يقومون بعملية اسمها نفخ البطاقات فمثلًا البطاقة التي يوجد بها 5 أفراد يزيدونها لـ 10 أفراد بدون علم صاحب بطاقة التموين لأن للآسف أغلب الأهالي أنفسهم يسلمون البطاقات لأصحاب التجمعات غير مدركين بأنهم بذلك يساعدون هؤلاء المناديب على استغلالهم في تحقيق مكاسب غير مشروعة، وعملية التزويد تحدث من خلال تجميع بطاقات والاتفاق مع بعض موظفى الشركة التي تطبع تلك البطاقات أو موظفى مكاتب التموين في السابق، ويوجد بطاقات ذكية تحصل على الدعم لأشخاص توفوا وأشخاص مسافرين في الخارج، ولازالوا يصرفون عيش مدعم حتى الآن وأعرف حالات معينة بذلك، " أي أن الدولة تصرف الدعم للشخص مرتين" أحدهما يحصل عليها المواطن والأخرى تدخل في جيب المندوب، بالإضافة إلى توزيع خبز أبيض وكيزر وبيعها ضمن العيش المدعم وكذلك توزيع خبز غير مطابق للمواصفات فالرغيف يزن 40 إلى 50 جراما، والمفتشون ومكاتب التموين على علم بذلك ولكنهم غير قادرين على التعامل معهم، لأنه ليس لديهم الضبطية القضائية لمنعهم، وكلما ذهبنا كأصحاب مخابز للشكوى في مكتب التموين يخبرونا نصًا " أنه لابد من تعاون الأمن معنا والأمن لديه مشاغل أخرى، إحنا كمكتب تموين غير قادرين عليهم."

تحايل "سماسرة العيش" على الدولة

وتابع، المعصراوى، أنه يوجد أصحاب المخابز غير الشرفاء، والذين يتعاونون مع المناديب، بمعنى أن المناديب معهم ماكينات خبز " الدقهلية وكفر الشيخ معًا" وذلك للتلاعب بقرار الوزير بمنع بيع رغيف عيش في محافظة أخرى، والقصة بتتمثل في اتفاق أحد المندوبين مع أحد أصحاب المخابز بإدارة تموين بيلا بأن يأخذ الماكينة الخاصة به، ونفس الحال مع صاحب مخبز في " بلقاس بالدقهلية" نظرًا لكوننا مركز" حدودى" لدينا حدود مع محافظة أخرى، وبذلك يصبح المندوبون لديهم ماكينات لأصحاب مخابز المحافظات مختلفة، إضافة إلى وجود البطاقات المنفوخة، والمواطنون من الصعب أن يحصلوا على بطاقاتهم من المناديب لأنه إذا استردها فسوف يعرف أن المندوب " بيستغفله" وأن البطاقة تحصل على 40 رغيفا مثلا بدلًا من 20 رغيفا والفارق يدخل في جيب المندوب.

وأضاف، أنهم بمجرد علمهم أننى تحدثت اليوم معكم سيتم تحرير محاضر لى بدون وجه حق كما حدث في السابق، حتى أن أحد المفتشين حرر لى محضر عدم إعلان اسم المدير المسئول على اللوحة الخارجية، بعدما اشتكيت أحد المفتشين المتواطئين، كيف ذلك واللوحة الخارجية ومواصفاتها والمعلومات المدونة عليها من وزن الرغيف والمسئول وغيره هي أحد أهم الشروط في الحصول على ترخيص، وقدم لي بعض المفتشين عرضًا بأن أخبز حصتى الـ 20 شيكارة وهم سوف يرسلون " المناديب" تأخذ العيش وتوزعه بمعرفتها، ورفضت لأنى أريد العمل بما يرضى الله وقد سبق لى أن تعاملت معهم في بداية عملى كصاحب مخبز لمدة عام كامل أمام مرأى ومسمع من مفتشي التموين، ولكنى وقفت ذلك التعامل لأنى لا أريد تربية أبنائى بفلوس حرام.


ويُكمل، "م. أ" أحد أصحاب المخابز: أنه يوجد بعض المفتشين بمكاتب التموين متواطئين مع أصجاب التجمعات، ويوجد غيرى الكثير من أصحاب المخابز الذين يريدون أن يعملوا بالحلال، ولكن بعضهم يضطر للتعامل مع المندوب " عشان ميتخربش بيت صاحب المخبز" ولانريد وسطاء بيننا وبين المواطن، فنحن نريد أن نشتغل حصتنا ولو أنا كصاحب مخبز " خالفت الشروط الواجب توافرها في إنتاج رغيف طبقا للمواصفات، فيجب على المواطن أن يذهب لفرن عيش آخر ومعه بطاقته الذكية دون وجود أي وسطاء.

ويضيف، س.ع"، أحد أصحاب المخابز، أن أغلب البطاقات المنفوخة لم يتم تحديث أي بيانات لها، وبالتالى لم يدرجوا في التعديل الأخير للبيانات والذي تم عن طريق البريد، وبذلك تظل المشكلة قائمة، وأغلب السماسرة يحصلون على البطاقات الذكية من خلال بعض العناصر بمكاتب التموين ؛ وبذلك فإن الدولة تستمر في تقديم الدعم للحرامية، ونطالب بإلغاء المجمعات والمناديب ووجود رقابة مستمرة على مفتشي التموين والمخابز، بالإضافة إلى تحديث البيانات لجميع البطاقات الذكية، وتفعيل الضبطية القضائية، وتسليم الدقيق كامل الوزن للمخابز فأغلب الشكاير غير كاملة الوزن ويصل وزنها اأيانًا إلى 45 كيلو من إجمالي 50 كيلو.

من جانبه، طالب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أصحاب المخابز بإبلاغه شخصيًا عن أوقات تجمعات ومناديب هؤلاء الأشخاص وسيتم إرسال لجنة من المديرية مباشرة لضبط هؤلاء المناديب وبحوزتهم البطاقات الذكية إلى أن يتم القضاء عليهم.