الصحة ترفع شعار «لا لزواج الأطفال».. تصدر أول تشريع لتجريم الظاهرة.. عماد: 244 ألف طفل ناتج عن الزواج المبكر سنويا.. 71% من الفتيات المتزوجات في سن الـ18 سنة يتعرضن لمخاطر.. والقانون أمام وز
«لا لزواج الأطفال».. شعار رفعته وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الأخيرة، عقب تلويح الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء ظاهرة زواج القاصرات، بعد تصريحه الشهير: «إحنا قاسيين أوي على بناتنا.. بينهم مطلقات وأرامل».
في هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن المجلس القومي للسكان بصدد الانتهاء من إصدار تشريع لتجريم زواج الأطفال بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة.
زواج القاصرات
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن 14.6 % من الفتيات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أي يتزوجن وهن أطفالًا، وذلك وفقا لنتائج المسح الصحي السكاني الأخير.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن زواج الأطفال يفاقم من حجم المشكلة السكانية بمصر على مستويين، الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بما يقارب 244 ألف طفل سنويا، مؤكدا أن 500 ألف بنت ممن يتزوجن قبل 18 سنة يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة.
وتابع وزير الصحة والسكان أن المستوى الثاني فهو يؤدي إلى تدني الخصائص السكانية حيث يزداد معدل وفيات الأطفال 5 مرات مقارنة بالأطفال التي أمهاتهم أكبر من سن 20 عاما.
وفيات الفتيات
من جانبه، قال الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، إن السبب الأول في وفيات الفتيات لمن هم في سن المراهقة هو الحمل والولادة طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، الذي جاء فيه أن 71 % ممن يتزوجن في سن الطفولة قبل 18 سنة يتعرضن لمضاعفات صحية خطيرة، و49 % من الحالات تصاب بتعسر في الولادة، و19 % منهن بالنزيف و12 % يتعرضن للإجهاض و88 % يصبن بالناسور البولي.
أبعاد اجتماعية
وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدني المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر التي تنتشر بينها مثل هذه الزيجات، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون سيمنع تماما هذه الظاهرة الاجتماعية التي عانى منها المجتمع خلال سنوات طويلة، كما سيسهم في رفع الوعي بخطر زواج الأطفال والحد من الزواج المبكر.
خطاب وزير العدل
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزير الصحة أرسل خطابًا إلى وزير العدل للتنسيق فيما يتعلق بتبني الحكومة تعديلا تشريعيا لتجريم كافة أشكال زواج الأطفال ومعاقبة المشاركين فيه، مؤكدا أن الوزارة تجري حاليًا الإجراءات النهائية بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد مقترح بنصوص تشريعية تتبناه الحكومة في الفترة المقبلة.
لا لزواج الأطفال
من جانبها، أكدت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، أن الفتاة المصرية من حقها تعيش سنها، مشيرة إلى شعار يرفعه المجلس بعنوان "لا لزواج الأطفال"، وضرورة تكاتف المجتمع من أجل مناهضة الزواج المبكر للفتيات الذي يجعلها أكثر عرضة للطلاق والتفكك الأسري وضياع حقوقها بسبب عدم توثيق الزواج، وضياع حقوق الأطفال المولودين كنتاج لهذا الزواج، فضلا عن إجبارهن على ترك التعليم، والمضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل والولادة المبكرة، حيث تكون الطفلة أكثر عرضة لكافة مخاطر الحمل والولادة وكذلك مولودها.
أشارت إلى أهمية تكثيف التوعية بأضرار "زواج الأطفال"، والإناث وهما من أهم أسباب الوفيات التي تصيب الفتيات الأطفال في البلدان النامية، وهذا سيتفاقم أيضا في ظل المستجدات ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتوفير الموارد اللازمة والمعلومات والتوعية بخطورتهما، ونشر ثقافة الصحة الإنجابية من منظور تنموي شامل "صحي، نفسي، اجتماعي وديني".
