أستاذ قانون: يجوز للحكومة التقدم بطلب جديد لمد حالة الطوارئ المنتهية
قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أنه يجوز مد حالة الطوارئ، بعد انتهائها، في ظل ما تتعرض له البلاد من مخططات إرهابية تستهدف كيان الدولة ومؤسساتها.
وأشار إلى أنه كان لزاما على الحكومة أن تطالب البرلمان بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، التي تستلزم موافقة 50% + 1 من أعضاء مجلس النواب لإعلان مدها.
وأضاف أنه بعد انتهاء المدة المحددة لمد فترة الإعلان لا يجوز للحكومة أن تطالب البرلمان بمد حالة الطوارئ، موضحا أن المعايير الدولية لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية لا تنطبق وظروف الحال داخل مصر بشكل عام وفي سيناء وبؤر تجمع الكيانات الإرهابية المسلحة بشكل خاص، إلى جانب أن شروط إعلان حالة الطوارئ متوافرة بكل عناصرها حيث يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء، بشرط أن تعلن الحكومة أسبابها ومواقع الخطر ومدة الإعلان.
ولفت إلى أن حالة الطوارئ تستهدف فرض الحماية والأمن من خلال مجموعة من التدابير الوقائية داخل المناطق المستهدفة لحماية الأفراد والمؤسسات من خلال وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن حالة الطوارئ منذ شهر يوليو الماضى، لمدة ثلاثة شهور.
